
أخبار بلا حدود- رفع الاتحاد العام للعمال الجزائريين جملة من المقترحات الهامة إلى القطاعات الوزارية المعنية، تهدف إلى إنهاء أزمة الناقلين وتفادي تكرار الحركات الاحتجاجية مستقبلاً، وذلك عقب سلسلة لقاءات ومشاورات جمعته بممثلي القطاع خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد، اعمر تقجوت، أن الاحتجاجات التي شهدها قطاع النقل كشفت عن غياب التمثيل النقابي المنظم، حيث تبين أن أغلب الناقلين المحتجين غير منخرطين في أي تنظيم نقابي معتمد، رغم مشروعية عدد من مطالبهم، ما أدى إلى شلّ القطاع خارج الأطر القانونية المعمول بها.
وأكد تقجوت أن الاتحاد اقترح على وزارات الداخلية، النقل، التجارة، والجماعات المحلية ضرورة العمل على تنظيم الناقلين ضمن هياكل نقابية رسمية، مع إلزامهم بالتسجيل في غرف التجارة، بما يضمن لهم هوية مهنية وقانونية تخول لهم الدفاع عن انشغالاتهم والتفاوض بشكل منظم.
وأشار إلى أن هذا التنظيم من شأنه تمكين الناقلين من طرح قضاياهم المتعلقة بـ قطع الغيار، الضرائب، والتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي في إطار قانوني يحفظ حقوقهم ويضمن استقرار القطاع.
وشدد الأمين العام للاتحاد على أن نشاط النقل يُعد نشاطًا تجاريًا حرًا، ما يستوجب تسجيل جميع الناقلين في غرف التجارة، قصد توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد السلطات على التخطيط الجيد، وضبط احتياجات السوق، وتوجيه الاستثمار بشكل عقلاني، بما يساهم في تفادي الأزمات مستقبلاً.
وأكد أن تعميم الانخراط النقابي المنظم يبقى الحل الأمثل للحفاظ على الحقوق، وضمان استمرارية النشاط، وحماية المصلحة العامة للمواطنين.
وفي سياق متصل، كشف اعمر تقجوت عن إعداد تقرير شامل يضم 100 مقترح لتعديل بعض أحكام قانون ممارسة الحق النقابي رقم 23-02، مشيرًا إلى أن التقرير سيتم رفعه إلى وزارة العمل بعد المصادقة عليه رسميًا، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز العمل النقابي في مختلف القطاعات.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة