أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تتجه الحكومة الجزائرية نحو تعديل بعض الأحكام القانونية المنظمة للنشاط التجاري، بهدف مواءمتها مع توصيات مجموعة العمل المالي “غافي” المتعلقة بتعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك في رد وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، على سؤال كتابي من عضو مجلس الأمة كمال خليفاتي، حيث أكدت الوزيرة على اتخاذ إجراءات لتسريع استخراج السجل التجاري للمتعاملين الاقتصاديين في آجال قياسية، مع رقمنة الخدمات المرتبطة به.
وأوضحت الوزيرة أن خطة العمل لسنة 2026 تشمل مراجعة الإطار التشريعي للقانون رقم 04-08 المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، بما يتوافق مع إجراءات تبسيط الاستثمار، ومواكبة التزامات الدولة تجاه توصيات مجموعة العمل المالي غافي لتسجيل ومراقبة بيانات المتعاملين الاقتصاديين، خصوصًا ما يتعلق بالشفافية حول المعلومات الأساسية والمستفيد الحقيقي.
تركز الحكومة على تعزيز الشفافية في تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين، عبر إنشاء سجل عمومي يتيح للسلطات المعنية الاطلاع على هذه المعلومات، ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويقلل مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
أبرزت الوزيرة أن المركز الوطني للسجل التجاري يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز تنظيم النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى تحويل جميع العمليات الورقية إلى خدمات إلكترونية عبر بوابة “سجل كوم”، التي تمكّن المتعاملين الاقتصاديين من الوصول إلى الوثائق والإجراءات بسرعة وكفاءة.
- وتشمل الخدمات الرقمية الجديدة:
- التسجيل في السجل التجاري.
- الاطلاع على مدونة الأنشطة الاقتصادية.
- تقديم طلبات الشهادات وإيداع الحسابات الاجتماعية.
- تسهيل إجراءات الإعلانات القانونية.
كما تم توسيع شبكة المراكز المحلية في المناطق ذات النشاط التجاري المكثف، مع إدماج خدمات رقمية أولية للحجز المسبق والدفع الإلكتروني والحصول على بعض الوثائق عن بعد، ما ساهم في تحسين نوعية الخدمات وتقليص الاحتكاك الإداري.
كشفت الوزيرة عن برنامج هيكلي يهدف إلى توسيع عدد السجلات التجارية النشطة، من خلال تسريع معالجة الطلبات والانتقال التدريجي نحو الرقمنة الشاملة لمسار إنشاء المؤسسات ومتابعتها بعد التسجيل، بالإضافة إلى تصميم نموذج جديد لمستخرج السجل التجاري يواكب التحولات الرقمية ويضمن سهولة النفاذ إلى المعلومات.
أوضحت الوزيرة أن جميع عمليات دفع حقوق التسجيل تتم إلكترونيًا باستخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية، كما تم، ضمن اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب، تمكين المتعاملين من دفع حقوق الطابع عبر منصة “TABIOCOM”، ما يعزز سرعة الأداء ويقلص العبء الإداري.
كما تم إدماج الربط البيني بين الإدارات المعنية لضمان تبادل سلس للبيانات، وتسريع معالجة طلبات التسجيل ومنح رقم التعريف المشترك للمتعاملين الاقتصاديين.
البلديات تفرض على الجمعيات المحلية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين لتعزيز الشفافية