
أخبار بلا حدود- أصدرت الحكومة مرسومًا تنفيذيًا جديدًا نُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تحديد شروط صارمة للتوظيف في كل من القطاع العام والخاص، مع التركيز على ضمان خلو المترشحين من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وينص المرسوم على أن جميع ملفات التوظيف في الإدارات، المؤسسات العمومية، الهيئات، المؤسسات ذات النفع العام، والمؤسسات المفتوحة للجمهور، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، يجب أن تتضمن تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
ويشمل ذلك أيضًا الموظفين والعمال المترشحين للامتحانات والفحوص المهنية في كلا القطاعين، مع تأكيد أنه أي ملف توظيف يفتقد التحاليل الطبية المطلوبة سيتم رفضه تلقائيًا.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة والكفاءة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة، بما يتوافق مع التشريعات القانونية المعمول بها.
هذا المرسوم يمثل خطوة هامة لتعزيز الشفافية ومكافحة أي ممارسات قد تهدد سلامة الموظفين وسير المؤسسات بشكل سليم، ويؤكد التزام الحكومة بالمعايير الدولية في إدارة الموارد البشرية والتوظيف.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة