الدولة تُحذّر: لا مكان للتسيّب ابتداءً من الأحد.. رقابة مفاجئة تشمل كل القطاعات

أخبار بلا حدود- في خطوة حاسمة لاسترجاع هيبة الدولة وفرض الانضباط داخل الإدارات العمومية والقطاعات الحيوية، تنطلق ابتداءً من يوم الأحد القادم حملة تفتيشية مفاجئة وسرية تشمل مختلف ولايات الوطن، دون استثناء.

أعلنت السلطات العليا في البلاد عن حملة تفتيش ميدانية صارمة ستمس الإدارات العمومية، البلديات، مؤسسات الصحة، قطاع التعليم، النقل، والتجارة.

الهدف من هذه الحملة هو تقييم أداء الموظفين وضمان تقديم الخدمة العمومية بالشكل اللائق الذي يستحقه المواطن الجزائري.

سواء كنت موظفًا، طبيبًا، أستاذًا، تاجرًا، مسؤولًا محليًا أو إداريًا، فإنك أصبحت رسميًا تحت المجهر.

الدولة أكدت أن “لا أحد فوق المتابعة”، وأن الأداء اليومي سيكون هو الفيصل في بقاء الشخص بمنصبه أو إقصائه.

الجهات الرسمية شددت على أن:

التقاعس في أداء الواجب = الإقصاء الفوري

الإهمال = محاسبة بلا رحمة

استغلال المواطنين = عقوبات صارمة

الحملة ستُنفَّذ في صمت تام، دون إرسال أي إنذار مسبق، والقرارات ستُتخذ فورًا على ضوء ما يتم تسجيله ميدانيًا.

تأتي هذه الحملة في إطار سياسة جديدة تهدف إلى محاربة التسيّب الإداري والتلاعب بمصالح المواطنين، واستبدال كل من لا يؤدي مهامه بكفاءة، بمن هو أهل لذلك.

إنها رسالة واضحة بأن هيبة الدولة فوق الجميع، وأن زمن التهاون قد ولّى.