أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أصدر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تمنراست بياناً هاماً موجهاً إلى جميع المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية عبر مختلف بلديات الولاية، شدد فيه على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للاستفادة من هذه السكنات، مع منع أي شكل من أشكال التنازل أو الاستغلال غير القانوني لها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطابع الاجتماعي للسكن العمومي وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأكد الديوان في بيانه أنه يمنع منعاً باتاً على المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية القيام بعملية التنازل عنها أو ما يعرف بـ”بيع المفتاح”، إضافة إلى منع التأجير من الباطن تحت أي ظرف من الظروف.
واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في قطاع السكن، وتشكل تهديداً مباشراً لعدالة توزيع السكنات الاجتماعية.
وأوضح البيان أن هذا القرار يستند إلى عدة نصوص قانونية وتنظيمية، من بينها:
- المرسوم التنفيذي رقم 16/310 (خاصة المادة 08)
- المرسوم التنفيذي رقم 16/147
- المرسوم التنفيذي رقم 08/142 (المادة 47)
- أحكام عقد الإيجار الخاص بالسكن (المادتان 12 و15)
- دفتر الشروط (المادة 06)
وتؤكد هذه النصوص على ضرورة احترام شروط الاستفادة وعدم استغلال السكنات خارج الإطار القانوني المحدد.
وحذر ديوان الترقية والتسيير العقاري من أن كل من يثبت تورطه في عمليات التنازل غير القانونية أو التأجير من الباطن سيكون عرضة لإجراءات قانونية صارمة.
وقد تصل هذه العقوبات إلى:
- إلغاء الاستفادة من السكن
- استرجاع السكن المعني
- متابعة قانونية للمخالفين
وذلك في إطار الحفاظ على شفافية التسيير وضمان عدالة توزيع السكنات الاجتماعية.
وفي سياق متصل، وجه الديوان تحذيراً شديد اللهجة لكل من يساهم أو يتوسط في هذه العمليات غير القانونية، مهما كانت صفته.
وشمل التحذير:
- الوكالات العقارية
- السماسرة
- الكتاب العموميون
- مسيرو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
واعتبر البيان أن هؤلاء الأطراف يُعدّون شركاء في عمليات المتاجرة غير القانونية بأملاك الدولة، وقد يتعرضون بدورهم للمتابعة القضائية.
اختتم ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تمنراست بيانه بالتأكيد على أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة حماية السكن العمومي وضمان شفافيته.
كما شدد على أن أي محاولة للتحايل أو الاستغلال غير المشروع ستواجه بإجراءات قانونية صارمة دون تهاون، حفاظاً على حقوق المواطنين المستحقين للسكن الاجتماعي.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
