تسرق مال زوجها ومجوهرات والدته لتوفير تكاليف “الحرڤة” في وهران

كانت تعتزم الطلاق بالموازاة مع التخطيط لمغادرة التراب الوطني

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، قرارا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة حبسا نافذا

والصادر في حق متهمة في قضية السرقة، مثبتة بذلك التماس ممثل الحق العام.

متهمة قضية الحال في العشرين من عمرها، جاءت متابعتها قضائيا تبعا لشكوى تلقتها المصالح الأمنية من زوجها وأمه

يتهمانها بالسطو على كمية من المصوغ ومبلغ مالي مستغلة غيابهما عن المسكن في شهر جوان الفارط، لتختفي بعدها لمدة شهرين

بعد ظهورها وعودتها لبيت الزوجية، تم توقيفها وإحالتها على العدالة.

وكشفت مناقشة الوقائع أن المتهمة كانت تواصلت مع أمها هاتفيا التي سألتها عن الأغراض لترد عليها بأنها بحوزتها

كما أنها كانت أخبرت صديقة لها أنها تعيش مشاكل مع زوجها وتنوي الطلاق منه

فيما كانت تخطط لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، حيث ادعت خلال فترة اختفائها أنها متواجدة في ولاية سيدي بلعباس

غير أن تقنية تحديد الموقع باستغلال هاتفها بينت أنها كانت متواجدة في وهران.

وفي ردها على الفعل المنسوب إليها، نفت المتهمة سرقة مصوغ حماتها ومال زوجها

وعن الأغراض التي كانت تعني أنها بحوزتها، فكانت فقط مجوهراتها الخاصة.

وفي مرافعته، أوضح دفاعها أن موكلته أرغمت على الزواج في سن الـ 16 من شخص لم ترغب فيه بعد إرغامها من والدتها.

يشار إلى أن محامي زوجها وأمه طالب بتعويض قيمته مائة مليون لكل واحد من الضحايا.