أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- باشرت مصالح الدرك الوطني والشرطة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، حملة واسعة لتشديد الرقابة والتفتيش على محاضر المراقبة التقنية للمركبات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث المرور وحماية مستعملي الطريق.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن سرايا وفصائل أمن الطرقات التابعة لجهازي الدرك الوطني والشرطة تعمل ليلاً ونهارًا من أجل ردع مختلف التجاوزات والمخالفات المتعلقة بوثائق المركبات، وعلى رأسها غياب شهادة المراقبة التقنية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث مرور خطيرة، أحيانًا تكون مميتة.
وأكدت ذات المصادر أن السائقين الذين لا يخضعون مركباتهم للمراقبة التقنية القانونية، أو يعجزون عن تقديم شهادتها عند التفتيش، يتعرضون إلى عقوبات صارمة، تتمثل في:
- غرامة جزافية قد تصل إلى 5000 دينار جزائري
- حجز المركبة ووضعها في المحشر
- إمكانية المتابعة القضائية حسب طبيعة المخالفة
وذلك طبقًا لأحكام المادة 302 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات.
ويُصنّف عدم تقديم شهادة المراقبة التقنية كمخالفة من الدرجة الأولى، وفقًا للمادة 66 / أ-3 من القانون 01-14، كما يمكن توقيف المركبة ووضعها في المحشر استنادًا إلى المادة 289 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.
وفي هذا السياق، جددت المصالح الأمنية دعوتها لجميع السائقين إلى الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، واحترام آجال المراقبة التقنية، تفاديًا للعقوبات من جهة، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات من جهة أخرى.
