حملة كبرى لاسترجاع السكنات الاجتماعية المُستغلة بطرق غير قانونية

أخبار بلا حدود- أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، عبر وحدة القطب العمراني بماسينيسا ومصالحه الأخرى، عن إطلاق حملة إحصاء شاملة. لاستهداف مظاهر الاستغلال غير القانوني للسكنات الاجتماعية الإيجارية العمومية. في خطوة تهدف إلى استرجاع السكنات التي وُجهت لغير مستحقيها، ومكافحة مختلف أشكال التحايل.

وتستهدف العملية أساساً، المستفيدين الذين أقدموا على تأجير سكناتهم للغير أو هجروها دون إشغال فعلي. إضافة إلى أولئك الذين حولوا طابعها الاجتماعي إلى نشاطات تجارية أو مهنية. في خرق صريح للطابع العمومي لهذه السكنات.

كما تشمل الحملة، المتقاعسين عن دفع مستحقات الإيجار، وهي مخالفة يعاقب عليها العقد المبرم مع الديوان.

وأكد بيان رسمي صادر عن ” OPGI “، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسعى قانوني وإداري لاستعادة السكنات المستغلة بطرق غير قانونية.

مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى العدالة لإصدار قرارات بالإخلاء أو فسخ عقود التخصيص، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، المنظم لشروط وكيفيات منح السكنات الاجتماعية الإيجارية في الجزائر.

وتأتي هذه الحملة، كجزء من سياسة وطنية لتطهير الحظيرة السكنية العمومية. وضمان توجيهها إلى الفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل. في ظل تصاعد الانتقادات لظاهرة الاتجار غير الشرعي بالسكنات الاجتماعية، سواء عبر التأجير أو البيع. وهي ممارسات تحرم آلاف المواطنين من حقهم المشروع في السكن، وتؤجج أزمة العقار في البلاد.

وقد لقيت هذه الخطوة ترحيباً من قبل العديد من المواطنين، الذين دعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى تعميم الرقابة لتشمل جميع الأحياء السكنية الجديدة. لاسيما تلك التي وزعت في السنوات الأخيرة،

حيث سجلت فيها حالات متعددة لاستغلال السكنات خارج إطارها القانوني، سواء بالتأجير أو البيع غير الموثق. أو حتى بالإبقاء عليها مغلقة دون مبرر.

السلطات الجزائرية تتحرك لاسترجاع السكنات الاجتماعية المؤجرة والمغلقة لضمان العدالة الاجتماعية