حملة واسعة لاسترجاع السكنات الاجتماعية المستغلة بطرق غير قانونية

أخبار بلا حدود- شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، في حملة ميدانية واسعة للتحقق من وضعية السكنات العمومية الإيجارية، بهدف رصد حالات الشغور أو التنازل غير القانوني أو التأجير من الباطن حيث ستمس العملية في مرحلتها الأولى بالقطب العمراني الجديد 4000 مسكن بعين عبيد، على أن تمتد لاحقا إلى باقي المواقع السكنية عبر الولاية.

وأوضح بيان صادر عن الديوان أن الفرق المكلفة ستضم أعوان المؤسسة، بحضور محضر قضائي، وبالتنسيق مع السلطات المحلية عند الاقتضاء من أجل ضمان شفافية الإجراءات، حيث أكد المصدر ذاته أن كل مخالف ستتخذ في حقه التدابير القانونية المعمول بها، وفي مقدمتها فسخ العقد واسترجاع السكن.

وتأتي هذه العملية، وفق ديوان الأوبيجي، في إطار تطبيق النصوص التنظيمية التي تحكم تسيير واستغلال السكنات العمومية الإيجارية، في وقت شددت فيه المديرية العامة للديوان على أن استرجاع السكنات المستغلة بطرق غير قانونية يهدف إلى إعادة توزيعها على المستحقين الفعليين وذلك انسجاما مع مساعي الدولة لضمان العدالة في مجال السكن.

وفي نفس السياق، أعلن الديوان أن ساكنة بلدية حامة بوزيان المستفيدين من الحصة السكنية «800/400» سكن عمومي إيجاري الكائنة بحي 500 مسكن بتوسعة الوحدة الجوارية 14 بعلي منجلي والذين لم يسددوا مستحقات الاستفادة من السكنات الاجتماعية، مدعوون للتقرب من وحدة علي منجلي شرق -2- لتسوية وضعيتهم المالية قبل يوم الخميس المقبل ، حيث شدد البيان على أن عدم الامتثال لهذا الإجراء في الآجال المحددة سيعرض المعنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتندرج هذه الخطوات ضمن مساعي ديوان الترقية والتسيير العقاري لتطبيق النصوص التنظيمية التي تضبط تسيير واستغلال السكنات العمومية الإيجارية، وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، كما تجدر الإشارة إلى أن العملية انطلقت قبل أسابيع بحي 3200 سكن اجتماعي بالقطب العمراني ماسينيسا في إطار حملة وطنية تهدف إلى تطهير الحظيرة السكنية العمومية وكذا ضمان توجيهها للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وسط انتقادات واسعة بشأن استفحال ظاهرة تأجير أو بيع السكنات الاجتماعية بطرق غير قانونية، ما يحرم آلاف المواطنين من حقهم المشروع في السكن.

وقد لقيت الخطوة ترحيبا من قبل عديد المواطنين، الذين طالبوا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، بضرورة توسيع الرقابة حتى تمس مختلف الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة خاصة تلك التي تم توزيعها في السنوات الأخيرة، حيث برزت ممارسات مخالفة لطبيعة هذه السكنات في العديد من المواقع، إذ أكد عدد منهم بأن الكثير من الشقق أجرت أو بيعت من الباطن بينما ظل بعضها مغلقا.

وتأتي هذه العملية في سياق متزامن مع إطلاق عدة مشاريع سكنية جديدة بصيغة الاجتماعي بولاية قسنطينة فضلا عن برامج عدل والترقوي المدعم، بما يتطلب حسب متابعين ضرورة إعادة النظر في آليات مراقبة واستغلال السكنات الاجتماعية لضمان العدالة في التوزيع والصرامة في المتابعة.

وسبق وأن تحدث الوالي عبد الخالق صيودة، عن مشكلة بيع وإيجار السكنات الاجتماعية، والتي قال بأنها مشكلة وطنية كما أكد وجود تحقيقات من طرف العدالة من أجل استرجاع السكنات الشاغرة وغير المستغلة، إذ أكد متابعة كل من البائع وحتى المشتري، مشيرا إلى نسبة تحصيل الإيجار لا تتعدى 40 بالمئة، وهو أمر، بحسبه، غير معقول في ظل رمزية قيمة الكراء التي لا تتعدى ألفي دينار.

حملة كبرى لاسترجاع السكنات الاجتماعية المُستغلة بطرق غير قانونية