
أخبار بلا حدود- أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حزمة من القرارات الاجتماعية الهامة، شملت رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم الفئات الهشة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تقرّر رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، في أكبر زيادة منذ عقود. وتأتي هذه الزيادة بعد آخر تعديل، والذي لم يتجاوز ألفي دينار فقط.
وفي السياق نفسه، أعلن مجلس الوزراء رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار. كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة الذي يتم كل ستة أشهر، مؤكداً أن مدة الاستفادة ستكون سنة كاملة كحد أدنى، قابلة للتجديد وفق التنظيم الساري.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل بدورها بفعالية، لتكون مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل، مع تصنيف المدمجين في سوق الشغل والبطالين عبر بطاقة وطنية محدثة.
كما كلف الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخص رفع معاشات المتقاعدين ومنح التقاعد، ليتم عرضها على وزارة المالية ثم مجلس الحكومة، قبل الفصل فيها خلال مجلس الوزراء المقبل.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للعمال والمتقاعدين في الجزائر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
النص الكامل لنتائج اجتماع مجلس الوزراء ليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة