أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلنت سلطة ضبط المحروقات عن تحديد أسعار الوقود الجديدة المعتمدة لسنة 2026، وذلك ابتداءً من الفاتح من جانفي 2026، وفق مراسلة رسمية موجهة إلى الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الوقود ومحطات الخدمات.
وأوضحت المراسلة، الصادرة عن رئيس سلطة ضبط المحروقات، أن أسعار الوقود شاملة كل الرسوم على مستوى محطات التوزيع جاءت على النحو التالي:
- البنزين: 47 دينارًا للتر الواحد.
- المازوت: 31 دينارًا للتر.
- غاز البترول المميع (GPL-c): 12 دينارًا للتر.
كما تم تحديد هوامش التوزيع بالتجزئة الجديدة على النحو التالي:
- البنزين: 3.51 دينارًا للتر.
- المازوت: 2.93 دينارًا للتر.
- غاز البترول المميع: 3.76 دينارًا للتر.
وجاء هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق المحروقات وضبط آليات التسعير بما يضمن استقرار التموين واستمرارية الخدمة على مستوى محطات الوقود عبر كامل التراب الوطني.
وأكدت وزارة المحروقات والمناجم، اليوم الجمعة، أن تحيين أسعار الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح جانفي الجاري. يندرج في إطار ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع التي شهدت ارتفاعًا، مع استمرار الدولة في تحمّل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر المطبق على مستوى المحطات.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحيين، الذي تم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، شمل سعر البنزين الذي انتقل من 45,62 دج للتر إلى 47 دج للتر بزيادة قدرها 1,38 دج، وسعر الديزل الذي ارتفع من 29,01 دج للتر إلى 31 دج للتر بزيادة قدرها 1,99 دج، فيما تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج للتر إلى 12 دج للتر بزيادة 3 دج.
وأكد البيان أن هذا التحيين “مدروس ويهدف إلى ضمان استمرارية التموين الوطني وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع”، مع التشديد على أن الدولة تواصل تحمّل الجزء الأكبر من الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع النهائي عند المحطة.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزارة أن وقود “سيرغاز” يظلّ الأكثر اقتصادية في الجزائر، إذ يبقى سعره أقل أربع مرات من سعر البنزين، ما يعكس استمرار تشجيع هذا الخيار لما يمثله من بعد اقتصادي وبيئي.
كما شددت أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الفعلية للمنتوج بمختلف مراحل إنتاجه ونقله وتوزيعه، مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمّل العبء الأكبر للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت الوزارة أن الهدف من هذه المراجعة للأسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية الهياكل وضمان توفر الوقود عبر كامل ولايات الوطن دون انقطاع، مع تفادي أي اضطرابات مستقبلية في التزويد.
وأوضحت أن العوائد الناجمة عن هذا التحيين ستوجه للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات، وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة وتقريبها من المواطنين، إلى جانب تطوير قدرات التخزين والتوزيع.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المقاربة تعتمد على موازنة بين استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مع الإشارة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تتغير منذ سنة 2020، تبقى من بين الأدنى والأكثر استقرارًا على الصعيد الدولي… إعادة صياغة باحترافية
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
