
أخبار بلا حدود- وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين جديدين يتعلقان بالعفو عن فئات من المحبوسين، في إطار تدابير تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية وتعزيز فرص إعادة الإدماج.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، يشمل المرسوم الأول جرائم القانون العام، حيث يستفيد من عفو كلي ما مجموعه 5600 محبوس وغير محبوس، صدرت في حقهم أحكام نهائية، وتساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 24 شهرًا أو أقل.
في المقابل، يستثني هذا العفو عددًا من الجرائم الخطيرة، على غرار قضايا الإرهاب والتخريب، والمؤامرة ضد أمن الدولة ووحدة التراب الوطني، إضافة إلى جرائم الفساد والقتل، وتكوين جماعات إجرامية منظمة، والسرقات المشددة، وجرائم المخدرات والتهريب والمضاربة غير المشروعة.
كما يشمل الاستثناء أيضًا الجرائم المرتبطة بالأنظمة المعلوماتية التي تمس الدفاع الوطني أو المؤسسات العمومية، فضلًا عن جرائم الغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وخطاب الكراهية، وجرائم عصابات الأحياء وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
أما المرسوم الرئاسي الثاني، فيتعلق بالجرائم المرتبطة بالنظام العام، خاصة تلك المتصلة بالجرائم السيبرانية ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد التحديات الرقمية وضرورة ضبط هذا المجال قانونيًا.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة