
أخبار بلا حدود- أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر عرف إدخال تعديلات هامة شملت إعادة صياغة عدد من مواده، إضافة إلى حذف بعض المصطلحات، خاصة تلك المتعلقة بالتجريم.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه، يوم الثلاثاء، مع ممثلي نقابات الناقلين في الجزائر، وذلك عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على النص الجديد لقانون المرور، في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة لحركة السير والنقل.
وأوضح سعيود أن عملية المصادقة على قانون المرور الجديد تمت في إطار من الديمقراطية والشفافية، مؤكدًا أن إعداد هذا النص مر بعدة مراحل من النقاش والتشاور بين مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقطاع.
وأشار وزير الداخلية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة على مستوى مجلس الأمة، حيث تمت المصادقة على 179 مادة، مع تسجيل تحفظات على 11 مادة، وهو ما استدعى مواصلة النقاش بشأنها.
وأضاف في السياق ذاته أنه تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء، عقدت سلسلة من الاجتماعات لدراسة المواد محل الخلاف، حيث جرت المناقشات في أجواء من الحوار والشفافية، ما أسفر عن إعادة صياغة بعض المواد وحذف مصطلحات معينة، خاصة تلك المرتبطة بالتجريم.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين النص القانوني وجعله أكثر وضوحًا وملاءمة مع متطلبات السلامة المرورية وتنظيم قطاع النقل في الجزائر.
تعديلات تاريخية لقانون المرور: بين تخفيف العقوبات وتعزيز الردع
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة