كل تفاصيل مشروع قانون المرور الجزائري الجديد: الغرامات، العقوبات، ورخص السياقة

أخبار بلا حدود- صُمم مشروع قانون المرور الجديد، وفق معديه، ليكون استجابة تشريعية للحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق، والتي باتت تشكّل أحد أبرز الانشغالات الوطنية لما تخلفه من آثار خطيرة على الأفراد والاقتصاد والممتلكات الخاصة والعامة.

ويتضمن المشروع الجديد الذي حصلت صحيفة “الخبر” على نسخة منه، على 190 مادة موزعة على عشرة فصول، تغطي ثمانية محاور أساسية تجمع بين الجوانب التنظيمية والوقائية والعقابية. ويهدف المشروع، وفق عرض الأسباب، إلى تطوير نظام لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث المرور، وتحسين الأدوات المعتمدة لرصد أخطار الطرق وإدارتها، إضافة إلى مراجعة العقوبات، وتجريم بعض المخالفات المستحدثة، وضمان مطابقة قطع غيار المركبات للمعايير المعتمدة في السلامة المرورية.

غرامات مالية من 4 آلاف إلى 15 ألف دينار

تُصنَّف المخالفات المرورية وفق القانون إلى أربع درجات، تختلف عقوباتها بحسب طبيعة السلوك المرتكب وخطورته على سلامة مستعملي الطريق. وتُعد مخالفات الدرجة الأولى الأقل خطورة، ويُعاقب عليها بغرامة جزافية قدرها أربعة آلاف دينار.

وتشمل هذه السلوكيات الإخلال بقواعد استعمال الطريق من قبل الراجلين، لاسيما عند عدم استعمال الممرات المخصصة لهم، أو السير في طرق ممنوع المرور فيها، إلى جانب عدم تقديم الوثائق الإدارية الخاصة بالسائق والمركبة عند الطلب، وعدم نظافة زجاج المركبات.

كما تُسجَّل ضمن هذه الفئة مخالفات مرتبطة بعدم تثبيت الأطفال داخل المركبة، وعدم وضع حزام الأمن من قبل الركاب، إضافة إلى التدابير الواجبة على مرافقي السائق المتدرب، وعدم كفاية صلاحية أجهزة الإضاءة والإشارة والكبح في الدراجات والمركبات ذات العجلات الخفيفة.

وترتفع الغرامة إلى ستة آلاف دينار في مخالفات الدرجة الثانية، وتشمل الاستعمال غير المبرّر لأجهزة التنبيه الصوتي، أو استخدام تجهيزات غير مطابقة للمركبة، فضلا عن التعدي على المساحات والمسالك المخصصة لمركبات النقل العمومي.

ويُعد عدم وضوح لوحات الترقيم أو عدم مقروئيتها من المخالفات الشائعة في هذا المستوى، إضافة إلى عدم احترام أولوية الراجلين على الممرات الخاصة بهم، والتخفيض غير المبرر للسرعة بما يعرقل حركة السير. وتشمل أيضا عدم توفر المركبة على تجهيزات السلامة الإجبارية، وعدم وضع الإشارة المناسبة من طرف السائقين في الفترة الاختبارية، إلى جانب السير فوق الخط المتواصل.

أما مخالفات الدرجة الثالثة، فتشمل طيفا واسعا من السلوكيات التي تُعد أكثر خطورة، وتُعاقب بغرامة جزافية قدرها تسعة آلاف دينار. ومن أبرزها عدم التصريح بالتغييرات التي تُجرى على المركبة لدى المصالح المختصة، وعدم القيام بإجراءات تحويل الملكية أو التصريح بتغيير محل الإقامة في الآجال القانونية.

وتندرج تجاوزات السرعة بأقل من 10 بالمائة ضمن هذه الدرجة، إلى جانب المخالفات المرتبطة بتعليم السياقة أو تركيب لوحات الترقيم أو وضع الإشارات الخاصة بمركبات نقل البضائع. كما تُسجَّل فيها مخالفات الوقوف غير القانوني، واستعمال شريط الوقوف الاستعجالي دون ضرورة، ونقل حمولة تُخلّ بتوازن الدراجات المتحركة، أو جرّ أشياء تعرض مستعملي الطريق للخطر، فضلا عن نقل الأطفال دون سن العاشرة على متن دراجة، أو رمي النفايات من المركبات.

وتتضمن هذه الدرجة أيضا مخالفات خاصة بالحمولة الزائدة، حيث تُطبق غرامات متفاوتة بحسب نسبة التجاوز، تُراوح بين تسعة آلاف و13 ألف دينار، وتُطبَّق العقوبة الأشد في حال تعدد التجاوزات على أكثر من محور. كما تُحتسب العقوبة على المحور الأكثر حملاً عند تعدد المخالفات في المركبة الواحدة.

وفي الدرجة الرابعة، ترتفع الغرامة إلى 15 ألف دينار وتشمل المخالفات الأكثر خطورة على السلامة العامة، مثل عدم احترام إشارات التوقف التام، أو زيادة السرعة أثناء محاولة سائق آخر التجاوز، وعدم استعمال أجهزة الإضاءة والإشارة ليلاً أو أثناء الضباب.

وتُسجَّل كذلك مخالفات السير على المسالك غير المسموح بها لمركبات معينة، والوقوف فوق السكة الحديدية، وعبور المقاطع غير الصالحة بسبب الأحوال الجوية أو الأشغال. وتشمل هذه الدرجة أيضا المخالفات المتعلقة بكوابح المركبات أو ربط المقطورات، والاجتياز فوق الخط المتواصل، واستعمال الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة، أو الوقوف على الشريط المركزي للطريق السيار، إلى جانب السياقة دون رخصة أو دون شهادة الكفاءة المهنية، والاستعمال اليدوي للهاتف أثناء السير، وعدم احترام مسافة الأمان.

كما تُعد مخالفةً خطيرة تجاوزُ السرعة بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، أو عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية، أو نقل طفل دون العاشرة على متن دراجة نارية، أو عرقلة حركة المرور ضمن المواكب، أو عدم إفساح الطريق للمركبات ذات الأولوية.

وينص القانون في مادته 122 على عدم إمكانية تطبيق الغرامة الجزافية إذا ترتب عن المخالفة ضرر للأشخاص أو الممتلكات، أو إذا كانت من بين المخالفات التي تُوجِب عقوبة أخرى غير العقوبة المالية، كما يُستثنى تطبيقها في حال تعدد المخالفات في وقت واحد إذا لم تكن جميعها خاضعة لهذا الإجراء. وتؤكد المادة 123 أن دفع الغرامات يكون لدى مصالح المالية وبريد الجزائر، وبكل وسائل الدفع المرخص بها، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

عقوبات للسائقين تصل إلى 12 سنة سجنا

تضمّن مشروع قانون المرور الجزائري الجديد تشديدا واسعا للعقوبات المطبقة على الجرائم المرتبطة بالسياقة، خصوصا تلك المؤدية إلى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ، مع رفع العقوبات إلى مستويات غير مسبوقة في حالات السكر أو تعاطي المخدرات أو استعمال المركبات الثقيلة.

ويعاقَب السائق المتسبب في القتل الخطأ بسبب الإهمال أو الرعونة أو مخالفة قواعد المرور بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة بين 100 ألف و500 ألف دينار، وترتفع العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة بين 300 ألف و700 ألف دينار عند استعمال مركبات الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو المدرسي أو سيارات الأجرة أو المركبات المخصصة لنقل البضائع والمواد الخطرة.

كما تُشدَّد العقوبات إلى الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة بين 300 ألف و700 ألف دينار في الحالات المشددة مثل تناول أدوية محظورة أثناء السياقة، محاولة الإفلات من المسؤولية، السياقة دون رخصة أو رغم سحبها، عدم احترام الأولوية، السير برخصة غير مطابقة، استعمال الهاتف أو الأجهزة السمعية البصرية، الإفراط في السرعة، المناورات الخطيرة، تجاوز عدد الركاب، السياقة دون إنارة أو بحمولة زائدة. وترتفع هذه العقوبات إلى السجن بين سبع وعشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار عند استعمال المركبات الثقيلة.

وتشتد العقوبات أكثر عند القتل الخطأ في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، حيث يواجه السائق الحبس بين خمس وثماني سنوات وغرامة بين 500 ألف و800 ألف دينار، وتصل العقوبة إلى السجن بين سبع و12 سنة وغرامة حتى 1.2 مليون دينار في حالة المركبات الثقيلة.

أما اجتماع ظروف التشديد السابقة مع حالة السكر أو المخدرات، فيرفع العقوبة إلى الحبس بين ثماني و12 سنة وغرامة حتى 1.2 مليون دينار، وإلى السجن المؤقت بين عشر و15 سنة وغرامة من مليون إلى 1.5 مليون دينار عند السياقة بمركبات النقل الثقيل.

وبالنسبة لسائقي النقل المهني، تمتد عقوبة القتل الخطأ بين خمس وعشر سنوات وغرامة قد تبلغ مليون دينار، وترتفع وفق الظروف المشددة إلى السجن المؤقت بين عشر و15 سنة وغرامة تصل إلى 1.5 مليون دينار. وفي حال تسبب سائق مركبة نقل ثقيل في وفاة شخصين أو أكثر، قد تتراوح العقوبة بين عشر وعشرين سنة سجناً وغرامة بين مليون ومليوني دينار.

حالات الجرح الخطأ

أما الجرح الخطأ، فيُعاقَب عليه بالحبس بين ستة أشهر وسنتين وغرامة بين 50 ألف و200 ألف دينار، وتنخفض العقوبة إلى ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة بين 30 ألف و50 ألف دينار إذا كان العجز لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وفي الظروف المشددة السابقة، ترتفع العقوبة إلى الحبس بين سنة وثلاث سنوات وغرامة حتى 300 ألف دينار، وتصل إلى سنتين إلى خمس سنوات وغرامة بين 200 ألف و500 ألف دينار عند استعمال المركبات الثقيلة.

ويواجه سائقو النقل المهني الحبس بين ثلاث وخمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف دينار عند الجرح الخطأ لعدم احترام مدة السياقة والراحة، مع تشديد تدريجي للعقوبات حتى عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون دينار.

كما تصل عقوبة الجرح الخطأ في حالة سكر أو مخدرات إلى الحبس بين سنتين وأربع سنوات وغرامة حتى 400 ألف دينار، وترتفع إلى ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة حتى 500 ألف دينار للمركبات الثقيلة. وترتفع العقوبات إلى ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة حتى 500 ألف دينار عند اجتماع ظروف التشديد مع حالة السكر أو المخدرات.

ويعاقَب كل سائق يفر من موقع الحادث بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة حتى 300 ألف دينار، كما يعاقَب كل من يعرض حياة الغير للخطر بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة حتى 200 ألف دينار، وتصل العقوبة إلى خمس سنوات عند استعمال المركبات الثقيلة. كما يُعاقَب السائق أو المرافق المتدرّب في حالة سكر أو مخدرات بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة حتى 200 ألف دينار، ويُعاقَب رفض الامتثال للتوقف أو التحقيقات القانونية بالحبس من ستة أشهر إلى 18 شهرا وغرامة حتى 180 ألف دينار. ويُغَرَّم تجاوز السرعة بأكثر من 30 بالمائة بغرامة بين 25 ألف و80 ألف دينار.

وتشمل العقوبات الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة حتى 300 ألف دينار على استخراج رخصة سياقة بتصريح كاذب، والحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة حتى 100 ألف دينار على السياقة دون رخصة أو برخصة غير مطابقة، وتتضاعف العقوبات للسائقين المهنيين. كما يُعاقَب الاستمرار في السياقة بعد سحب الرخصة أو انتهاء صلاحية رخصة أجنبية بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة حتى 200 ألف دينار، ويُعامل الرافض للخضوع لاختبار الكحول أو التحاليل معاملة السائق في حالة سكر.

الجرائم المتعلقة بالسيارات والطريق

وفي الجرائم المتعلقة بالمركبة، يعاقَب استعمال لوحات ترقيم مزورة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة حتى 500 ألف دينار مع مصادرة المركبة، وترتفع العقوبة في حالة العود. كما يُعاقَب عدم تسليم بطاقة الترقيم بعد السحب النهائي للمركبة بغرامة حتى 500 ألف دينار، وتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى سنتين إذا أعيدت المركبة للسير.

وتشمل العقوبات أيضا الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة حتى 50 ألف دينار عند تعديل المركبة دون مطابقة، وترتفع إلى ثلاث سنوات إذا تسبب التغيير في حادث. وتصل العقوبة إلى سبع سنوات وغرامة حتى 500 ألف دينار في حالة إتلاف أو سرقة مركبة داخل المحشر، وإلى خمس سنوات إذا ارتكب الفعل أحد الأعوان.

كما تشمل الغرامات بين 100 ألف و300 ألف دينار على عدم احترام جهاز تسجيل السرعة أو الراحة في مركبات نقل البضائع أو الأشخاص، وترتفع إلى 600 ألف دينار بالنسبة للمستخدم. وتفرض غرامة حتى 700 ألف دينار على تجاوز الحمولة بأكثر من 30 بالمائة، مع الحبس في حالة العود.

وفي الجرائم المتعلقة بالطريق، تصل عقوبة وضع أو نزع ممهل دون ترخيص إلى الحبس سنة وغرامة حتى 100 ألف دينار، وترتفع إلى ثلاث سنوات وغرامة حتى 300 ألف دينار عند القيام بأشغال غير مرخصة، فيما تعاقَب الأضرار بالطريق بغرامة حتى 500 ألف دينار. كما تصل الغرامات إلى 300 ألف دينار عند وضع أو ترك مركبة أو آلة بشكل يسبب ضرراً، مع تحمل تكاليف الإصلاح والرفع، وتصل العقوبة إلى ثلاث سنوات سجناً وغرامة حتى 300 ألف دينار ضد المراقبين التقنيين وخبراء المناجم وغيرهم عند ارتكاب المخالفات المحددة في هذا الباب.

رقابة مشددة على منح رخص السياقة

ويتحمل السائق المسؤوليتين الجزائية والمدنية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث، في إطار النظام القانوني الذي يحدد شروط الحصول على رخص السياقة. وتتولى مدارس تعليم السياقة المعتمدة تكوين المترشحين نظريا وتطبيقيا، على أن يقدم المترشح ملفا كاملا يتضمن شهادة طبية تثبت أهليته وتحاليل تؤكد عدم تعاطيه للمخدرات أو المؤثرات العقلية.

كما يخضع الحاصلون الجدد على الرخصة لفترة اختبارية تمتد لعامين لا يمكن خلالها الحصول على أصناف جديدة. وتسلَّم الرخصة بعد النجاح في الاختبارات التي يشرف عليها مفتشو رخص السياقة.

وتُمنح رخص السياقة لمدة محددة وتجدد وفق تنظيم خاص، ويمكن تقليص مدة صلاحيتها إذا ثبت وجود أمراض قد تؤثر على قدرة السائق. ويُخوَّل للوالي الأمر بإجراء فحص طبي عند توفر معطيات ترجح عدم أهلية السائق، ويتخذ القرار المناسب وفق نتائج الفحص. كما يخضع السائقون لفحوصات طبية دورية وإجبارية تشمل الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتعين عليهم تقديم شهادات طبية جديدة عند تجديد الرخصة أو عند الإصابة بمرض يؤثر على القدرات البدنية أو العقلية.

وتسير رخص السياقة ضمن نظام معلوماتي يربط بين البطاقية الوطنية للمخالفات وتلك الخاصة بالرخص وترقيم المركبات، ويُسمح لعدد من القطاعات الحكومية والأمنية بالولوج إليه في إطار اختصاصاتها. كما تُعد الرخص الأجنبية المعترف بها قانوناً معادلة للرخص الجزائرية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، مع إمكانية السياقة بها لمدة محددة قبل استبدالها، فيما يقدم المقيمون في الجزائر أو المسافرون إلى الخارج طلبات للحصول على رخص دولية وفق إجراءات مضبوطة.

وفي مجال السياقة المهنية، يمنع القانون سياقة مركبات النقل العمومي والمدرسي ونقل البضائع والمواد الخطرة وسيارات الأجرة دون الحصول على شهادة الكفاءة المهنية المسلّمة بعد تكوين متخصص. ويشترط في توظيف السائقين توفير هذه الشهادة وإثبات القدرة البدنية والعقلية، كما يخضع السائقون لفحوصات دورية ومفاجئة للتأكد من عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. ويلتزم سائقو النقل المهني باحترام مدد السياقة والراحة تحت طائلة العقوبات المقررة.