كل ما تحتاج معرفته عن تمويل مشاريع الأسرة المنتجة: المبلغ والشروط

أخبار بلا حدود- أكد مدير حماية الأسرة وترقيتها بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، محمد مدال، أن الوزارة انتهت من إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بتمويل المشاريع المصغرة لفائدة النساء الماكثات في البيت.

وفي هذا الإطار كشف مدال، لدى استضافته، هذا الأربعاء، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ فور استكمال الترتيبات القانونية ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن المرسوم الجديد يسعى إلى معالجة عدد من النقائص، أبرزها تنظيم عملية تسويق منتجات النساء عبر قنوات مؤسساتية كالفنادق، غرف الصناعة التقليدية، المعارض الموسمية كأسواق رمضان، وحتى المعارض الدولية، وذلك من خلال اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والقطاعات المعنية ومنها ،الصناعة والسياحة.

وأوضح مدال أن الدعم المخصص ضمن هذا الجهاز يتراوح ما بين 80 ألف و100 ألف دينار جزائري، موجّه لاقتناء العتاد والتجهيزات الأساسية اللازمة لإطلاق المشاريع، وفق خصوصيات وموروث كل منطقة.

وضمن هذا السياق ،شدد على أن هذا الدعم لا يُعتبر قرضاً بل هو إعانة مباشرة مقدمة من الدولة، عبر مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن على المستوى الولائي، مشيرا إلى أن البرنامج المقترح يتمتع بطابع اقتصادي واجتماعي، ويهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المنعدم أو المحدود من إطلاق مشاريع مصغرة ومنتجة، لاسيما في المناطق النائية والصحراوية، مما يعزز مصادر دخلها بشكل مستدام.

وبخصوص شروط الاستفادة، أوضح مدير حماية الأسرة أن الإجراءات ستكون مبسطة، وتشترط أن يكون المستفيد ربّ أسرة أو إمرأة تعيل عائلتها، لا يقل عمرها عن 19 سنة، دون مصدر دخل، وتتوفر لديها مهارات أو مؤهلات مهنية أو حرفية.

وأوضح أن أبواب الترشح ستفتح عبر مديريات النشاط الاجتماعي أو منصة رقمية خاصة ستُعلن عنها الوزارة في الوقت المناسب.

وأكد ضيف الصباح أن المرسوم يحدد بوضوح مجالات النشاط القابلة للدعم، وتشمل حرفاً يدوية كصناعة الحلويات والعجائن والخياطة والنسيج والتطريز والصوف،إضافة إلى الصناعات التقليدية كالجلود والخشب والزجاج، والصناعات الفلاحية كالتجفيف واستخلاص الزيوت وتربية الحيوانات.

ولضمان الشفافية في منح هذا الدعم، ستُنشأ لجان ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المحلية، تتكفل بدراسة الملفات ومطابقتها للشروط القانونية، فضلاً عن تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

وفي ختام حديثه، أعلن المسؤول أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات في مجال التكوين مع الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة، ووزارة السياحة، لتأطير النساء المستفيدات في مجالات إدارة المشاريع، التسويق، وتوسيع نطاق منتجاتهن محلياً ودولياً، كما سيتم بالموازاة مع ذلك إطلاق حملات تحسيسية على المستوى الوطني لتشجيع المرأة، لاسيما في المناطق الريفية، على الانخراط في هذا البرنامج.

وفي آخر اجتماع لمجلس الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، توجيهات بدعم النساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمامها لتوسيع نشاطاتها.