مراجعة مرسوم السكن العمومي الإيجاري: لا تغيير في سقف الدخل العائلي حاليًا

أخبار بلا حدود- كشف وزير السكن والعمران والتهيئة الإقليمية، محمد طارق بلعريبي، عن استكمال مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مؤكدًا أن النص المعدل سيُعرض قريبًا على الحكومة، دون إدراج أي تعديل على سقف الدخل العائلي في المرحلة الحالية.

وجاء هذا التصريح في رد كتابي للوزير على سؤال وجهه عضو مجلس الأمة يوسف إيدر بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، بخصوص مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد شروط وقواعد الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري.

وأوضح بلعريبي أن دائرته الوزارية قامت بإعادة النظر في أحكام المرسوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مشيرًا إلى أن النص المعدل يوجد حاليًا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد المناقشة، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد وزير السكن أن السياسة السكنية للدولة تقوم على تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الاستفادة من السكن، عبر تنويع الصيغ السكنية بما يسمح لكل فئة بالتوجه إلى الصيغة التي تتلاءم مع مستوى دخلها الشهري.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الصيغ السكنية المعتمدة تشمل السكن الريفي، السكن بصيغة البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم، إضافة إلى السكن الترقوي العمومي، حيث تُوجَّه هذه الصيغ وفق مستويات دخل محددة لكل فئة.

وبخصوص سقف الدخل العائلي، أوضح بلعريبي أن تحديده بـ24.000 دينار جزائري جاء مراعاة للوضعية الاجتماعية لطالبي السكن من ذوي الدخل الضعيف، المصنفين ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكناً أو تقيم في سكنات غير لائقة.

وفي المقابل، أكد الوزير أن الفئات التي يتجاوز دخلها هذا السقف يمكنها التوجه إلى الصيغ السكنية الأخرى المخصصة لها، حسب مستويات الرواتب المحددة، مشددًا على أن الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية تبقى مرتبطة بالدخل الشهري للعائلة.

وأشار بلعريبي إلى أن صيغة البيع بالإيجار تمثل خيارًا مناسبًا لهذه الفئات، كونها تتيح الاستفادة من قروض بنكية مريحة، إلى جانب إمكانية تسديد سعر السكن بالتقسيط، بما يراعي القدرات المالية للمستفيدين.

وختم وزير السكن بالتأكيد على أن اقتراح رفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بـ24.000 دينار جزائري غير مطروح في الوقت الحالي، مع إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلًا وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرأ.

وزير السكن يوضح شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري في الجزائر