مشروع قانون المرور على طاولة مجلس الأمة.. هذه أبرز السيناريوهات الدستورية المطروحة

أخبار بلا حدود- تلتقي لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء، من أجل وضع الصياغة النهائية للتقرير التمهيدي الخاص بمشروع قانون المرور، وذلك تحضيرًا لعرضه على جلسة المناقشة العامة المقررة يوم الخميس المقبل، وسط ترقب واسع لمآلات النقاط الخلافية التي ما تزال محل نقاش.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الغرفة العليا للبرلمان أن اللجنة، برئاسة يحيى شارف، عقدت اجتماعًا داخليًا مساء الأحد خصص لإعداد الصيغة الأولية للتقرير التمهيدي، على أن تعقد جلسة ثانية يوم الثلاثاء لضبط النسخة النهائية قبل تقديمها رسميًا لأعضاء المجلس وفق رزنامة مجلس الأمة.

وقبل انطلاق جلسة المناقشة العامة، من المنتظر عقد لقاء تنسيقي يجمع رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، برؤساء الكتل البرلمانية، في إطار البحث عن مخرج توافقي للخلافات المطروحة حول بعض مواد مشروع القانون.

وفي السياق ذاته، كان وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، قد أكد خلال عرضه لمشروع قانون المرور أن الدولة تعتمد مقاربة تشاركية تقوم على التشاور المستمر مع مختلف الفاعلين، والاستماع لانشغالات المواطنين ومهنيي قطاع النقل.

ويأتي ذلك تحضيرًا للمناقشة العامة والمصادقة على مشروع القانون، المقررة يوم 21 جانفي الجاري.

وبالتوازي مع ذلك، باشر أعضاء لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، بقيادة قادة نجادي، خرجات ميدانية تهدف إلى شرح بنود مشروع قانون المرور لفائدة المواطنين ومهنيي القطاع، مع فتح باب الاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم حول النص.

ويبرز ضمن السيناريوهات المطروحة خيار اللجوء إلى الفقرة الخامسة من المادة 145 من الدستور، والتي تنص على تنصيب لجنة متساوية الأعضاء في حال استمرار الخلاف بين غرفتي البرلمان حول نص قانوني.

وبحسب هذه المادة، يتم إشعار الحكومة لتشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء من كل غرفة خلال أجل أقصاه 15 يومًا، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية للنص. وتعقد اجتماعات اللجنة بالتناوب بين مقري الغرفتين، ويرأسها عضو من الغرفة المستضيفة، مع تعيين نائب للرئيس من الغرفة الأخرى وانتخاب مقررين عن كل غرفة.

في المقابل، يبقى خيار سحب مشروع القانون قبل التصويت، وفق الفقرة الأخيرة من المادة 145 من الدستور والمادة 21 من القانون العضوي رقم 16-12، احتمالًا ضعيفًا في الوقت الراهن.

وكان رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، قد استقبل الخميس الماضي ممثلي نقابات قطاع النقل، حيث شددوا على ضرورة الحفاظ على استقرار القطاع وتغليب المصلحة العامة، في انتظار استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المرور.

وأكد أعضاء اللجنة أن هذه المقاربة الميدانية والتشاورية تهدف إلى توضيح الأحكام المقترحة وأخذ آراء المهنيين والمواطنين بعين الاعتبار، بما يضمن توافق النص مع واقع واحتياجات قطاع النقل في الجزائر.