أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها يُعد إجراءً استثنائيًا للغاية، ولا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محددة وخطيرة تمس مباشرة بالمصالح العليا للوطن، وعلى رأسها الخيانة العظمى.
وأوضح الوزير، خلال تدخله أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن النص المقترح لتعديل قانون الجنسية يقتصر فقط على الوقائع الجسيمة المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، ولا يشمل بأي حال من الأحوال الحالات العامة أو العادية.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، المخصص للاستماع إلى صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية، النائب هشام صفر، بيّن وزير العدل أن الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تؤدي إلى التجريد من الجنسية الجزائرية تشمل على وجه الخصوص:
- التخابر مع دولة أجنبية
- المساس بوحدة المجتمع الجزائري
- استغلال الجنسية الأجنبية للإضرار بالجنسية الجزائرية الأصلية
- الأفعال التي تهدد أمن الدولة ووحدتها الوطنية
وشدد بوجمعة على أن هذا الإجراء يظل استثنائيًا جدًا ولا يُفعل إلا في الحالات الخطيرة التي تمس السيادة الوطنية بشكل مباشر.
وشهدت جلسة الاستماع مداخلات متعددة لأعضاء اللجنة، حيث أكد رئيسها أن تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية سيادة الدولة.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة عبد الغني تومي أن الجنسية الجزائرية ليست مجرد امتياز قانوني، بل هي التزام أخلاقي وقانوني وسياسي يقوم على الولاء للوطن والدفاع عن وحدته وأمنه.
وأضاف أن المقترح يضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع الحالات الاستثنائية الخطيرة، مع الحرص على احترام الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من خلال إجراءات دقيقة تمنع التعسف وتعزز دولة القانون والمؤسسات.
من جانبه، قدم النائب هشام صفر، صاحب المقترح، عرضًا مفصلًا حول أهداف ومضامين النص، مؤكدًا أن المقترح لا يستهدف ازدواجية الجنسية في حد ذاتها، وإنما يهدف إلى مواجهة سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.
وأوضح أن التجريد من الجنسية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، ليس قاعدة عامة، بل إجراء قانوني استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في الحالات النادرة التي يثبت فيها الضرر المتعمد بالمصالح العليا للوطن أو التنكر الصريح لواجب الولاء.
- 6 حالات ينص عليها مقترح القانون لسحب الجنسية
وينص مقترح تعديل قانون الجنسية على ست حالات رئيسية يمكن فيها تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية، وهي:
01 – الإضرار الجسيم بمصالح الدولة
02 – المساس بالوحدة الوطنية
03 – إظهار الولاء لدولة أجنبية
04 – تقديم دعم مادي أو معنوي لجهات خارجية بنية الإضرار بالجزائر
05 – التعامل مع دولة أو كيان معادٍ
06 – النشاط أو الانخراط في جماعات أو منظمات إرهابية أو تخريبية في الخارج
وأكد صاحب المقترح أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل وتتميم قانون الجنسية بما يتوافق مع أحكام الدستور، لا سيما المادة 36، ومع الالتزامات الدولية، من خلال تأطير دقيق لحالات التجريد، مع توفير ضمانات قانونية وإجرائية صارمة تحمي حقوق المعنيين وتمنع أي تعسف.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
