أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أصدرت وزارة المالية مقررًا رسميًا يجيز، بصفة استثنائية، اللجوء إلى الدفع على المكشوف من أجل تغطية رواتب الموظفين والأعوان العموميين العاملين بالمؤسسات والإدارات العمومية، وذلك خلال شهري فيفري ومارس 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار ضمان استمرارية صرف الأجور في مواعيدها القانونية، إلى غاية استكمال إجراءات إعداد الجداول الأصلية للميزانية لسنة 2026، عقب عملية إعادة تشكيل الحكومة.
وأوضح المقرر أن هذا الترخيص الاستثنائي يشمل رواتب الموظفين والأعوان العموميين التابعين للقطاعات الوزارية المعنية، ويتم ذلك وفق الجداول الأصلية المؤقتة المؤشرة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
كما ألزم القرار كلًا من:
- الآمرين بالصرف
- المراقبين الماليين
- المحاسبين العموميين
بضرورة تسوية عمليات الدفع على المكشوف فور انتهاء الفترة المحددة، على أن تتم هذه التسوية على عاتق الاعتمادات المالية المفتوحة ضمن محافظ البرامج لسنة 2026.
وأكدت وزارة المالية أن هذا الإجراء لا يمس بالميزانية العامة للدولة، كما لا يؤثر على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تم تأشير جداولها الأصلية لسنة 2026 من طرف المراقب الميزانياتي.
ويهدف هذا الترخيص الاستثنائي إلى تفادي أي تأخر في دفع الأجور، وضمان الاستقرار المالي والاجتماعي لموظفي الدولة، مع التشديد على ضرورة الالتزام الصارم بالتشريعات والتنظيمات المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية.
وختمت وزارة المالية قرارها بالتنبيه إلى أن جميع المتدخلين في سلسلة الصرف يتحملون المسؤولية الكاملة في السهر على حسن تنفيذ هذا الإجراء، وفق ما نص عليه المقرر الوزاري الرسمي.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
