
أخبار بلا حدود- عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمسية اليوم، أمام لجنة النقل والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المرور الجديد، الذي يتضمن شروطًا صارمة وغير مسبوقة للحصول على رخصة السياقة، في إطار جهود الدولة للحد من حوادث المرور وتعزيز السلامة على الطرقات.
وأوضح الوزير سعيود أن المشروع يشترط على المترشحين إجراء فحوص طبية إلزامية، بالإضافة إلى تحليل الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، قبل منح رخصة السياقة.
كما يشمل المشروع تكوينًا نظريًا وتطبيقيًا معمقًا، مع اعتماد فحوص دورية وفجائية للسائقين حتى بعد الحصول على الرخصة لضمان السلامة على الطرقات.
قال سعيود إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى القضاء على ظاهرة اللاأمن المروري وتقليص عدد ضحايا حوادث السير، من خلال التركيز على العامل البشري باعتباره السبب الرئيسي في أغلب الحوادث.
يمنح مشروع القانون الجهات المختصة صلاحيات أوسع لمراقبة السائقين، مع إمكانية تعليق أو سحب رخص السياقة حال ثبت تعاطي المخدرات أو ارتكاب مخالفات خطيرة.
يتضمن مشروع القانون 190 مادة موزعة على 10 فصول، ويصنّف للمرة الأولى المخالفات إلى مخالفات وجنح وجنايات، مع عقوبات تصل إلى سحب الرخصة، مصادرة المركبة، وإلزام السائق بحضور دورات تكوينية إجبارية.
كما ينص المشروع على اعتماد أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحديد النقاط السوداء على الطرقات، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة السلامة المرورية.
وزارة الداخلية تلزم ممرني مدارس تعليم السياقة بتكوين متواصل كل خمس سنوات
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة