أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن تغير الوضعية الاجتماعية أو المهنية لطالبي السكن العمومي الإيجاري (السكن الاجتماعي) يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الملفات من طرف لجان الدوائر، وليس عند تاريخ إيداع الطلب.
وجاء ذلك في رد رسمي مؤرخ بتاريخ 29 جانفي المنصرم، على سؤال كتابي للنائب البرلماني أبليلة عفيف، والمتعلق بالإجراءات المعتمدة بخصوص استفادة المواطنين من السكن بعد تغير وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية عقب إيداع ملفاتهم.
وأوضح الوزير أن السكن العمومي الإيجاري موجه حصريًا للفئات التي تستوفي شروط القابلية القانونية، وفق ما ينص عليه التنظيم المعمول به.
وأشار بلعريبي إلى أن شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والتي تنص على:
- عدم امتلاك المعني لعقار ذي استعمال سكني ملكية تامة
- عدم حيازة قطعة أرض صالحة للبناء
عدم الاستفادة المسبقة من:
- سكن عمومي إيجاري
- سكن اجتماعي تساهمي
- سكن ريفي
- سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار
كما تشمل الشروط عدم الاستفادة من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن، أو تهيئة سكن ريفي، وذلك لضمان توجيه هذا النوع من السكن للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن سقف الدخل الشهري الأسري المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي هو 24 ألف دينار جزائري، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية لطالبي السكن من ذوي الدخل الضعيف.
وأكد أن تقدير الدخل يتم أثناء دراسة الملفات من طرف اللجان المختصة على مستوى الدوائر، وليس عند تاريخ إيداع الطلب، وفق التنظيم الساري المفعول.
وفي ختام رده، شدد وزير السكن على أن الدولة اعتمدت سياسة تنويع الصيغ السكنية، من أجل تمكين مختلف الشرائح الاجتماعية من الحصول على سكن لائق، من خلال صيغ أخرى موجهة حسب مستويات الدخل، على غرار:
- سكنات البيع بالإيجار
- السكن الترقوي المدعم
- السكن الترقوي العمومي
- السكن الريفي
شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بعد زيادة الأجر الوطني الأدنى
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
