أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أكد عبد القادر سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن ملف التقاعد في الجزائر يخضع لدراسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الاقتصادية للبلاد، خاصة فيما يتعلق بصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على سؤال شفوي في البرلمان تقدمت به النائبة بلقاضي خديجة، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين الموظفين الذين أتموا 32 سنة من العمل من الاستفادة من التقاعد، إضافة إلى الاستفسار بشأن إمكانية العودة إلى تطبيق قانون التقاعد النسبي.
وأوضح الوزير أن الجزائر مرت بظروف اقتصادية صعبة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، ما دفع السلطات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف الحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية تمويل صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت لحماية المنظومة الاجتماعية وضمان استدامتها في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال تلك السنوات.
وفي سياق حديثه، أكد الوزير أن الاقتصاد الوطني يعرف حالياً ديناميكية ملحوظة، حيث سجلت الجزائر نسبة نمو تجاوزت 4.6 بالمائة، مع آفاق إيجابية لمواصلة تعزيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الحركية الاقتصادية تساهم في خلق عدد كبير من فرص العمل سنوياً، حيث يتراوح عدد المناصب المستحدثة بين 600 ألف و800 ألف منصب شغل.
كما كشف الوزير أنه تم تسجيل حوالي 714 ألف عملية توظيف خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من طرف الدولة لدعم التشغيل وتقليص معدلات البطالة.
وفي إطار الإجراءات الاجتماعية، أشار وزير العمل إلى أن المعاشات شهدت زيادات خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين ومرافقتهم في ظل التحولات الاقتصادية.
وفي ختام تصريحاته، أعرب الوزير عن أمله في أن يتم شغل جميع المناصب المتوفرة مستقبلاً، مؤكداً أن استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات النمو من شأنهما منح ديناميكية أكبر لسوق العمل في الجزائر والمساهمة بشكل مباشر في تقليص نسبة البطالة.
زيادات جديدة للمتقاعدين في الجزائر.. هذا تاريخ دخولها حيز التنفيذ
