
أخبار بلا حدود- قدّم وزير العمل عبد الحق سايحي، توضيحات بخصوص خريجي الجامعات المستفيدين من منحة البطالة.
وأبرز عبد الحق سايحي، في رد كتابي على سؤال للنائبة بالمجلس الشعبي الوطني عائشة شواشي ، أن سياسة التشغيل تندرج في صلب أولويات برنامج عمل الحكومة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، من خلال وضع آليات ترتكز على مقاربة اقتصادية لارتباط مسألة التشغيل ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق بجهود جميع القطاعات والفاعلين المعنيين.
وأشار الوزير إلى عدد من الآليات على غرار وضع جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها المؤطرة للاستثمار والعقار الاقتصادي، والتدابير القانونية والعملياتية المتعلقة بتسهيل وترقية الاستثمار، من خلال التأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي وتحيين الأحكام الضريبية قصد إرساء مناخ أعمال مستقطب إلى جانب التحول الرقمي الرامي إلى عصرنة الخدمة العمومية ورفع العراقيل الإدارية.
- تدابير حكومية
أكد الوزير، اتخاذ الحكومة عددا من التدابير المتمثلة في:
01 – إدماج جميع المستفيدين من الأجهزة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي في مناصب عمل قارة.
02 – استحداث جهاز منحة البطالة وتمكين المستفيدين منه من التكوين.
03 – استحداث الحق في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة.
04 – توحيد الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات.
05 – استحداث إطار لإنشاء الحاضنات والمسرعات وتمويلها.
06 – استحداث آليات جديدة لتمويل المشاريع الناشئة والمصغرة.
وضع تسهيلات للمؤسسات المصغرة التي تستحدث مناصب شغل خاصة في الجنوب الكبير والهضاب العليا والمناطق المستهدفة بالتنمية.
ولفت سايحي إلة الشروع منذ سنة 2020 في وضع مشاريع كبرى ومهيكلة من شأنها أن تمثل قاعدة اقتصادية متينة لخلق الثروة، ومناصب عمل معتبرة إلى جانب مشاريع الاستثمارات الاستراتيجية لا سيما في مجالات المحروقات والصناعة البيتروكيميائية والصناعة الغذائية والفلاحية الكبرى في ولايات الجنوب.
- تدعيم الوظيف العمومي
قال وزير العمل، إن قطاع الوظيف العمومي عرف خلال الخمس سنوات الأخيرة، تدعيما للمورد البشري، لا سيما إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي.
كما تم في هذا الإطار إدماج أساتذة متعاقدين في الأطوار التعليمية الثلاثة في قطاع التربية الوطنية، وحاملي الدكتوراه والماجيستر، بالإضافة إلى مسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى.
وتم تأسيس سنة 2023، المدونة الجزائرية للمهن والوظائف لضمان أفضل تحكم في احتياجات سوق العمل من خلال المساهمة في ملاءمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل من المهن والوظائف والرفع من نسبة التقارب بين عروض وطلبات التشغيل وإضفاء فعالية أكثر على نشاط الوساطة في سوق الشغل، إلى جانب نظام معلوماتي جديد مزود بمنصة رقمية تسمح بتسهيل التوجيه المهني للشباب من خلال تزويدهم بالمعلومات الحالية والمستقبلية عن المهن والمسار التكويني المطلوب من أجل إدماج أفضل في سوق الشغل.
وتهدف هذه الآلية لتعزيز التعاون مع كل القطاعات الفاعلة في مجال التكوين على غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع التكوين والتعليم المهنيين وقطاع التربية الوطنية لضمان المواءمة الحقيقية والفعلية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل.
- مراجعة خريطة التكوين الجامعي
كشف المتحدث أن قطاع التعليم العالي ماض في مراجعة خريطة التكوين الجامعي لتكييفها ومطابقتها مع مختلف احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
كما يتم تشجيع روح المقاولة لدى الطلبة المقبلين على التخرج، لتحسين قابليتهم للتشغيل عند تخرجهم من خلال استحداث هياكل دعم للمؤسسات الناشئة بإنشاء دور المقاولاتية وحاضنات ومكاتب الربط بين المؤسسات والجامعة.
وشدد سايحي على أن الحكومة تعكف على سد الفجوة بين مخرجات التكوين المهني والتعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل الوطني من خلال لا سيما، تعزيز آليات التنسيق الحالية والمستقبلية المعبر عنها من طرف الهيئات المستخدمة والتعاون بين المتدخلين في سوق الشغل لغرض ملائمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة لغرض تلبية الاحتياجات.
رفع الأجور ومنحة البطالة: توجيهات الرئيس تبون تعزز القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة