الجزائر قوة ضاربة تغضب أتباع المخزن .. !!!

الجزائر قوة ضاربة تغضب أتباع المخزن .. !!!

كلما كثُر الحديث عن تصريحات وخرجات الرئيس عبد المجيد تبون، يتوجّب البحث عن الجهة أو الجهات التي أصابتها العلل والأمراض بسبب مواقف الجزائر، التي حطّمت أحلامها في النيل من سيادة بلد المليون ونصف المليون من الشهداء، وقطعت في وجهها الطرق كافة لنهب خيرات بلادنا وتحويلها إلى مجرد حديقة خلفية لها، اليوم وصل الحديث عن تصريحات الرئيس تبون حدود الهستيريا والتكالب، ما يُؤشِّر على أن الجهة التي تُدير هذه الحملة المسعورة، قد تلقت ضربة مُوجعة للغاية، وهي الآن تلجأ إلى كل الوسائل الخبيثة للنيل من الجزائر عبر التطاول على رموز الدولة الجزائرية ممثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والجيش الوطني الشعبي.

هذه الجهات وحتى لا نُبقي القارئ يضيّع فكره ووقته في البحث عنها، هي فرنسا والكيان الصهيوني وبيدقهم جار السوء المغرب، فحالة الصدمة والخيبة، ما كان أن تمرّ مرور الكرام، ولذلك شهدنا ونشهد الحملة المسعورة التي شنتها ولا تزال وسائل الإعلام الفرنسية والعبرية والمغربية على الرئيس تبون والمؤسسة العسكرية، وهي الحملة التي فتحت شهية المحلّلين والمعلّقين في بعض الجرائد الفرنسية التي لا يُطيق مسؤولوها العيش دونما أن يتنفّسوا هواء باريس، كالوطن التي وصل بها الأمر إلى حد المساس برمز من رموز الهوية الإسلامية … ، وهكذا تتكشّف خيوط هذه المؤامرة التي يشترك فيها وللأسف الفرنسيون “كموجهين وآمرين” وبعض الجزائريين كمُنفّذين لا غير، وكالعادة فإنّ الصحافة وعديد المواقع الإلكترونية العبرية المغربية لا تُفوّت فرصة كهذه، لتلتحق بشكل هستيري بحملة تشويه سمعة الجزائر

وهنا يجب أن أشير إلى أن الحملة المسعورة لن تتوقف قريبا، بل ستأخذ أشكالا ومنحنيات مُتعدّدة، في محاولة لتركيع الجزائر التي لم ولن تركع، ولن أستغرب أبدا أن تُطالعنا وسائل الإعلام المتربصة بنا وبيادقها عندنا في الجزائر، وصحافة المخزن في المغرب، بإشاعات عديدة في المستقبل القريب، وأنصح بالمناسبة كل غيّور على الجزائر، أن يُردّد وباستمرار مقولة “موتوا بغيظكم فالجزائر قوة ضاربة”.

 

شاهد أيضاً

إتهام قيس سعيد بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني

إتهام قيس سعيد بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني

أخبار بلا حدود – اتهم رئيس “جبهة الخلاص الوطني” في تونس، أحمد نجيب الشابي، الرئيس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *