انتقدت مجموعة وكلاء السيارات بشدة السماح بإستيراد السيارات الفارهة من طرف الخواص و “السماسرة” والذين يستغلون المتاجرة برخص المجاهدين لاستيراد سيارات معفاة من جميع الرسوم الجمركية والضريبية ثم بعد ذالك يبيعونها للمواطنين بأسعار خيالية ودون أي ضمان.
ورغم توقف استيراد وتركيب السيارات في الجزائر منذ عامين، لا تزل السيارات الجديدة المستوردة تدخل بالمئات يوميا من طرف وكلاء السيارات متعددي العلامات وهذا ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الجهات المستفيدة من توقف استيراد السيارات من طرف الوكلاء، الذين أكدوا في رسالة أرسلوها لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ 10 أيام أنهم يلتزمون بتسويق السيارات الجديدة المستوردة بأسعار في متناول المواطن البسيط حيث تبدأ الأسعار من 99 مليون بالنسبة للسيارات السياحية و104 مليون بالنسبة للسيارات النفعية، وهو الأمر الذي سيمكن حسبهم في المساهمة في القضاء على الأسعار الجنونية للأسعار في أسواق السيارات والتي تجاوزت كل الحدود وتحولت إلى فضيحة دولية بامتياز خاصة بعد تجاوز سعر سيارة البيكانتو 400 مليون والسامبول 300 مليون والكليو 400 مليون.
ومن جهتهم انتقد المواطنين بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي مواصلة منع استيراد السيارات من طرف وكلاء السيارات وتمكين سماسرة رخص المجاهدين من استيراد السيارات بكل حرية وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار خيالية وبدون ضمان.
وطالب المواطنون الجهات الوصية ضرورة التسريع في معالجة ملف السيارات وتمكين وكلاء السيارات من الاستيراد العاجل لمعالجة الإختلالات التي تعاني منها الأسواق والتي تسببت في ندرة غير مسبوقة تسببت في ارتفاع الأسعار وتحولت السيارة إلى حلم صعب المنال.
وتجدر الإشارة أن وزارة الصناعة استقبلت لحد الساعة 60 ملفا لإسيراد السياراتـ تم دراسة 14 ملفا تم رفضها جميعا، وتم تسريب بعض الأخبار من وزارة الصناعة مفادها التوجه لتعديل ثالث لدفتر الشروط والسماح للشركات الأجنبية بإستيراد السيارات وهذا ما يجعل الشركات الفرنسية على غرار رونو وبيجو وسيترويين تعود لاستيراد السيارات بقوة وهي التي تربعت لسنوات طويلة على عرش السيارات المستوردة الى الجزائر.