انشقاق جماعي في الجيش الملكي المغربي: نقطة تحول تاريخية

انشقاق جماعي في الجيش الملكي المغربي نقطة تحول تاريخية
 

كشفت مصادر إعلامية موثوقة عن خبر رسمي لانشق العشرات من الضباط والجنود المغاربة، التابعين لثكنة عسكرية في مدينة الرباط، عن صفوف “القوات المسلحة الملكية”، وأعلنوا التحاقهم بما يسمى “الريف المغربي”، فيما اختار آخرون الفرار على متن زوارق “حرڤة” نحو إسبانيا، ما استدعى إطلاق الجيش المغربي “حالة طوارئ” قصوى، أوقف خلالها كبار المسؤولين العسكريين على الثكنة وأحالهم على القضاء العسكري.

وتعرف صفوف “القوات المسلحة الملكية” حالة عصيان وتصدع غير مسبوقة في تاريخها، ما أفقد المؤسسة العسكرية تماسكها وانسجام عناصرها، من خلال إعلان 138 عسكري، بينهم ضباط سامون، انشقاقهم عن الجيش، والمجاهرة بمعارضة نظام المخزن والملك محمد السادس، الذي يعيش بلده منذ فترة طويلة أحلك فتراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وزادت حدة العصيان وسط العسكريين في أعقاب حبس العديد من الضباط في السجن الشهير “القنيطرة”، بسبب رفضهم تنفيذ أوامر ضباط إسرائيليين يستحوذون على مناصب مسؤولية حساسة في المغرب.

حراك عسكري في صفوف الجيش المغربي يزيد حجمه يوما بعد يوم، وقد بدأت بوادره تظهر من خلال “رياح الثورة والتغيير” التي تشهدها القوات المسلحة، لا سيما مع أجواء الفرحة التي تغمر العديد من الوحدات العسكرية المغربية المتموقعة في الصحراء الغربية ومنطقة وجدة، على خلفية ميلاد “منظمة الضباط المغاربة الأحرار”، والتي سيكون لها دور محوري في المرحلة القادمة في التأسيس ربما لجيش موازٍ سيقلب كل الموازين في “مملكة الحشيش”.

وتحافظ هذه المنظمة الجديدة، المكونة على قاعدة صلبة من ضباط يمثلون كافة مناطق المغرب، على عملها في السرية، وتهدف إلى أن تكون مصدر أمل للشعب المغربي لتخليصه من العيش في الخضوع والعبودية والفقر المدقع، وفرصة جاءت على يد “الضباط المغاربة الأحرار” للتخلص من ملك يتمتع بسلوكات غير أخلاقية وخليعة، وإعلان المغاربة استقلالهم عن نظام المخزن الذي يمارس ضدهم كل أنواع القمع الشديد.

شاهد أيضاً

منع مسيرة يوم الشهيد في باريس تفاصيل وأحداث تاريخية أخبار 18 فبراير

منع مسيرة يوم الشهيد في باريس: تفاصيل وأحداث تاريخية | أخبار 18 فبراير

أخبار بلا حدود- حظر مدير الشرطة في باريس المسيرة المقررة اليوم بمناسبة يوم الشهيد، متحججا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *