سقوط حر لأسعار السيارات بمجرد منح أولى اعتمادات الاستيراد

تعهّد تجمع وكلاء المركبات ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبتدئ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم

وبيع المركبات النفعية ابتداء من 105 مليون، أما سعر شاحنات الوزن الثقيل فتبدأ بـ190.

وأوضح الوكلاء أن أسعار المركبات التي طرحوها مدروسة وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة بضمان 5 سنوات، وهو ما سينجر عنه سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة.

كما تعهد هؤلاء بخلق عشرات آلاف مناصب الشغل بمجرد عودتهم للنشاط، وذر أرباح طائلة للخزينة العمومية نتيجة الرسوم المفروضة التي تمثل 50 بالمائة من ثمن السيارة.

ووجه تجمع وكلاء السيارات الجزائريين رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية يشرحون من خلالها وضعية سوق السيارات ويطالبون فيها بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط.

وكشف الوكلاء أن اللجنة التقنية الوزارية رفضت 20 طلب اعتماد لاستيراد السيارات لحد الساعة

رغم أن بعضها يتوفر على كل ما يطلبه دفتر الشروط، مشيرين أنهم ضحية القرارات الإدارية

بسبب توقيف نشاطهم منذ 5 سنوات، حيث تقرر تجميد النشاط بتاريخ 1 جانفي 2017

من طرف السلطات المسيرة في تلك الفترة.

ويضم تجمع وكلاء السيارات الجزائريين متعاملين اقتصاديين جزائريين يتوفرون

على خبرة لا تقل عن 15 سنة في الميدان، في مهنة استيراد وتوزيع السيارات.