أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- لا تزال وزارة الداخلية الفرنسية، بقيادة برونو روتايو، تنفّذ خطتها في مواصلة استفزاز الأجانب المقيمين في فرنسا، من خلال تعقيد إجراءات أقرتها للحصول على بطاقة الإقامة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تدفع فئات واسعة من الأجانب يشكّل الجزائريون جزءا كبيرا منهم، لمواجهة صعوبات متزايدة.
ومن هذه المنطلقات بموجب تعميم صدر في تاريخ 2 ماي 2025، عقدت وزارة الداخلية الفرنسية شروط الإقامة والتجنس وجعلها أكثر تعقيدا وتشددا، خصوصا من ناحية شرط اللغة الفرنسية الذي تم رفع مستواه المطلوب بشكل ملحوظ، إلى جانب متطلبات إدارية أخرى زادت من حجم العراقيل أمام المهاجرين، لاسيما القادمين من بلدان المغرب العربي وعلى رأسهم الجزائريين.
التحول في رؤية وزارة برونو روتايو، الذي عززه “قانون الهجرة 2024″، أدّى إلى وضع شروط يكاد يكون من المستحيل استيفاؤها بالنسبة لفئات واسعة من المهاجرين غير الناطقين بالفرنسية، وخصوصا ذوي التعليم المحدود أو المنخرطين في أعمال شاقة لا تتيح لهم الوقت الكافي للتكوين اللغوي المناسب، يضاف إليها أنّ اختبارات اللغة المطلوبة ليست مجانية، بل تتراوح تكلفتها بين 130 و200 أورو، ما يجعلها عبئا ماليا إضافيا، حيث وصفت المنظمات الحقوقية مثل “العفو الدولية” بأنّ المستويات المطلوبة “تعجيزية”، بل و”تمييزية” كونها تضع المهاجرين في مواجهة مع متطلبات لغوية تعكس توجها لردعهم بدل دمجهم.
موازاة مع هذا، رفعت الإجراءات التعميم الجديد المدة إلى سبع سنوات، مع ضرورة إثبات 12 شهرا من العمل في مهن تشهد نقصا في اليد العاملة، والتي لم تُحدّد رسميا بعد، ما يترك طالبي التسوية في حالة ترقب وغموض قانوني مستمر، وهي الوضعية التي أدت إلى إقصاء الجمعيات من تقديم الملفات نيابة عن المهاجرين، مما زاد من صعوبة المسار الإداري، خاصة بالنسبة لمن لا يجيدون اللغة الفرنسية أو لا يمتلكون معرفة كافية بالنظام البيروقراطي الرقمي الفرنسي الذي أصبح يعتمد بالكامل على حجز المواعيد وتعبئة الاستمارات إلكترونيا.
وتساهم هذه الخطوات التي تحمل أبعادا انتقامية من المهاجرين، في خلق “بيئة معادية للمهاجرين” وانتشار مشاعر الإحباط والخوف بين الأجانب، حيث بات كثيرون يخشون من فقدان إقامتهم أو عدم تجديدها حتى بعد سنوات طويلة من العمل في فرنسا.
وزير الداخلية الفرنسي يهاجم الجزائر مجددًا ويهدد باستخدام ورقة التأشيرات
