أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أصدرت السلطات الجزائرية القانون رقم 26-12 المؤرخ في 8 جوان 2026، والذي يتضمن تعديلات جديدة على القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك بعد نشره رسميًا في العدد 44 من الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المجال الاقتصادي والتجاري، من خلال تشديد شروط التسجيل في السجل التجاري ومنع بعض الفئات من ممارسة الأنشطة التجارية داخل الجزائر.
ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد على تعديل وتتميم المادة الثامنة من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، وهي المادة التي تحدد الأشخاص غير المؤهلين للتسجيل في السجل التجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري.
وبموجب الأحكام الجديدة، يمنع من التسجيل في السجل التجاري كل شخص متورط في ارتكاب جنح أو جنايات مرتبطة بعدد من الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن الاقتصادي والمالي للدولة.
يشمل المنع الأشخاص المتورطين في الجرائم التالية:
- مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
- المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
- جرائم الغش والتهرب الجبائي.
- جرائم تبييض الأموال.
- تمويل الإرهاب والتخريب.
- تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات الموحدة.
- الأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وتأتي هذه التعديلات القانونية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني من مختلف الممارسات غير القانونية، إضافة إلى دعم بيئة الأعمال القائمة على الشفافية والامتثال للقوانين المعمول بها.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار ومحاربة الجرائم المالية والاقتصادية، بما يعزز الثقة في المنظومة التجارية الجزائرية ويضمن ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
