أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- حذرت قيادة الدرك الوطني أصحاب الشاحنات من إدخال تغييرات جوهرية على مركباتهم دون عرضها فورًا على مراقبة المطابقة، مؤكدة أن بعض التعديلات التي تبدو بسيطة قد تشكل مخاطر على سلامة المركبة وتعرض أصحابها لعقوبات قانونية.
وأوضحت قيادة الدرك الوطني، عبر صفحة «طريقي»، أن بعض أصحاب الشاحنات يلجؤون إلى إضافة تجهيزات مختلفة إلى مركباتهم بطريقة غير مدروسة، دون مراعاة المعايير التقنية ومتطلبات السلامة.
وجاء هذا التحذير مرفقًا بمقطع فيديو يظهر قيام سائق شاحنة بتركيب مكيف هوائي على مستوى مركبته، حيث قد يبدو الأمر في ظاهره مجرد وسيلة لتوفير التبريد، إلا أن طريقة تركيب مثل هذه التجهيزات قد تطرح مخاطر تقنية وقانونية.
وأكدت مصالح الدرك الوطني أن إضافة تجهيزات إلى المركبة بطريقة غير مدروسة يمكن أن تمس بسلامتها وبمكوناتها الأصلية، فضلًا عن إمكانية التسبب في مخاطر تقنية.
ومن بين المخاطر التي قد تنتج عن التركيب العشوائي للتجهيزات الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع، احتمال حدوث مشاكل بسبب عدم ملاءمة الأسلاك أو وسائل الحماية أو مصدر التغذية، وهو ما قد يؤدي إلى تماس كهربائي أو شرارة أو حتى اندلاع حريق داخل المركبة.
كما أن طريقة تثبيت وحدة التكثيف والضاغط، إضافة إلى توجيه الحرارة الناتجة عنهما، يمكن أن تؤثر على بعض مكونات الشاحنة، خاصة إذا لم تتم العملية وفق المعايير التقنية المطلوبة.
وأشارت قيادة الدرك الوطني إلى أن تهيئة المركبة يجب أن تتم من طرف مهيئ هياكل المركبات (Carrossier) معتمد، مع ضرورة إخضاع المركبة بعد التعديل إلى مراقبة جديدة للمطابقة لدى خبير المناجم.
كما يجب أن تستجيب عملية التهيئة لمجموعة من المتطلبات والمعايير، وفي مقدمتها شروط السلامة، وذلك طبقًا لأحكام المواد من 44 إلى 47 من المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 15 جانفي 2018، المتعلق بتحديد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها.
وحذرت المصالح المختصة من أن إدخال تغييرات جوهرية على المركبة تؤدي إلى تعديل بنيتها أو مكوناتها الأساسية، ثم وضعها في السير دون عرضها فورًا على مراقبة المطابقة، أو في حال كانت محل رفض للمطابقة، يُعد جنحة يعاقب عليها القانون.
ووفقًا للمادة 146 من القانون رقم 26-09، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف دينار و50 ألف دينار.
ودعت قيادة الدرك الوطني أصحاب الشاحنات إلى عدم إجراء أي تعديل أو إضافة تجهيزات جوهرية بشكل عشوائي، وضرورة الاستعانة بالجهات المعتمدة وإخضاع المركبة لمراقبة المطابقة المطلوبة، تفاديًا للمخاطر التقنية وحفاظًا على سلامة السائق ومستعملي الطريق، وكذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
الدرك الوطني يحذر أصحاب مركبات النقل العمومي من غرامات تصل إلى 8 ملايين سنتيم
