أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافاً مالياً ضخماً يقدر بـ158 مليار دينار جزائري، لتمويل عملية إدماج وتسوية الوضعيات المهنية والإدارية والمالية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والبلديات، في خطوة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة أمام آلاف العمال المتعاقدين، خاصة العاملين بنظام التوقيت الجزئي.
352 ألف عامل متعاقد بالجماعات المحلية في الجزائر
وتشير المعطيات المتعلقة بعمال الجماعات المحلية إلى أن عدد الأعوان المتعاقدين على المستوى الوطني يقدر بنحو 352 ألف عامل، موزعين بين 156 ألف عامل يشتغلون بنظام التوقيت الجزئي، مقابل 196 ألف عامل يعملون بنظام التوقيت الكامل.
وتأتي هذه الأرقام في ظل مساعٍ ترمي إلى معالجة الملفات المهنية العالقة، وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمستخدمي البلديات والإدارات المحلية، بما يضمن استقرارهم الوظيفي وتحسين مردوديتهم في مختلف المصالح والمؤسسات التابعة للجماعات المحلية.
تحويل عمال التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل
وفي هذا السياق، تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على دراسة ملفات تحويل العمال المتعاقدين العاملين بنظام التوقيت الجزئي إلى نظام التوقيت الكامل، مع إعطاء أهمية خاصة للفئات التي تؤدي مهاماً يومية وأساسية داخل البلديات والمؤسسات التابعة لها.
وتشمل هذه الفئات، على وجه الخصوص، عمال النظافة والحراسة والصيانة، إلى جانب العمال المكلفين بالمطاعم المدرسية، وهي من الفئات التي تطرح منذ سنوات مطالب تتعلق بتحسين وضعياتها المهنية وتسوية ظروف عملها.
إحصاء العمال المتعاقدين والتدقيق في ملفاتهم
بالتوازي مع ذلك، تواصل مصالح الإدارة المحلية عبر مختلف ولايات الوطن عمليات إحصاء العمال المتعاقدين والتدقيق في وضعياتهم الإدارية والمهنية، بهدف ضبط القوائم وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل بلدية ومؤسسة معنية.
وتندرج هذه العملية ضمن التحضيرات الرامية إلى دراسة الملفات ومعالجتها وفق الإمكانيات المالية والاحتياجات المسجلة على مستوى الجماعات المحلية.
مطالب بترقية حاملي شهادتي الليسانس والماستر
ومن بين الملفات المهنية المطروحة أيضاً، تسوية وضعية العمال الذين تحصلوا على شهادات جامعية بعد توظيفهم، خاصة حاملي شهادتي الليسانس والماستر، حيث يطالب المعنيون بتمكينهم من الاستفادة من ترقية مهنية إلى رتب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومستوياتهم التعليمية.
ويُعد هذا المطلب من أبرز الانشغالات التي يطرحها عدد من عمال البلديات، بالنظر إلى ضرورة تثمين الشهادات العلمية والخبرات المهنية، وتحقيق التوافق بين المؤهلات المحصل عليها والرتب المهنية التي يشغلها العمال.
هل تشمل التسوية جميع عمال البلديات؟
تندرج هذه الإجراءات والمطالب ضمن مساعي تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الجماعات المحلية، وتسوية الملفات العالقة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة التي تؤدي دوراً أساسياً في ضمان استمرارية الخدمات العمومية على مستوى البلديات.
ويبقى تحديد الفئات المعنية فعلياً بإجراءات الإدماج والتحويل والترقية، وكذا شروط وكيفيات الاستفادة والآجال المحددة للتطبيق، مرتبطاً بما ستقرره الجهات المختصة وما ستكشف عنه النصوص والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.
ملاحظة: إن تخصيص الغلاف المالي المذكور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يعني بالضرورة صدور قرار نهائي بإدماج جميع العمال أو تحويلهم تلقائياً إلى التوقيت الكامل، إذ تبقى التفاصيل التنفيذية وشروط الاستفادة بحاجة إلى توضيح رسمي.
