استحداث جهاز جديد لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في كراء وشراء السكنات الاجتماعية بالجزائر

أخبار بلا حدود- كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إحصائيات جديدة تتعلق بالأطفال الذين يعيشون في وضعيات اجتماعية صعبة، وكذا فئة المسنين الذين يواجهون صعوبات اجتماعية في الجزائر، وذلك ضمن المعطيات المدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي أظهرت تسجيل أكثر من 202 ألف طفل في وضعية صعبة، مقابل أزيد من 26 ألف مسن استفادوا من تدخلات المصالح المختصة منذ بداية السنة الجارية.

وتشير التوقعات الحكومية إلى احتمال ارتفاع أعداد الفئات التي تحتاج إلى التكفل الاجتماعي خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تخصيص اعتمادات مالية جديدة لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين ظروف استفادتهم من السكن والنقل والتجهيزات الضرورية.

أكثر من 202 ألف طفل في وضعية صعبة بالجزائر

وفق الأرقام التي كشفت عنها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بلغ عدد الأطفال الذين يعيشون في وضعيات صعبة 202.564 طفلاً خلال السنة الجارية، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي.

ورغم هذا التراجع المحدود، تتوقع المعطيات الواردة في مشروع ميزانية الدولة استمرار ارتفاع العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يُرتقب أن يصل إلى 204.724 طفلاً خلال سنة 2027، ثم يرتفع إلى 205.424 طفلاً سنة 2028، مع استقرار العدد عند المستوى نفسه خلال سنة 2029.

وتعكس هذه التوقعات حجم التحديات الاجتماعية المرتبطة بحماية الطفولة، وتعزيز آليات الرعاية والتكفل بالفئات الهشة، بما يستدعي مواصلة الجهود الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأطفال المعنيين.

أزيد من 26 ألف مسن يعانون من صعوبات اجتماعية

وفيما يتعلق بفئة المسنين، كشفت الوزارة عن تسجيل 26.615 مسناً استفادت منهم مصالحها في إطار التضامن والتكفل الاجتماعي منذ مطلع السنة الجارية.

وتشير التوقعات المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إلى إمكانية ارتفاع عدد المسنين الذين يعانون من صعوبات اجتماعية إلى 29.277 مسناً خلال السنة المقبلة، على أن يصل العدد إلى 32.204 مسنين خلال سنة 2028.

وتبرز هذه الأرقام أهمية تعزيز برامج التضامن الوطني وتوسيع آليات التكفل بالمسنين، خاصة الفئات التي تواجه ظروفاً اجتماعية صعبة وتحتاج إلى مرافقة ومساعدة من الدولة.

ميزانية جديدة لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي سياق الإجراءات الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، رصدت الحكومة غلافاً مالياً قدره 848.400 ألف دينار، تحضيراً لاستحداث جهاز جديد يحمل عنوان «التكفل بالتخفيض في سعر كراء وشراء السكنات الاجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 100%».

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم هذه الفئة ومساعدتها على الاستفادة من تسهيلات تتعلق بكراء واقتناء السكنات الاجتماعية، بما يساهم في تحسين ظروفها المعيشية وتعزيز إدماجها الاجتماعي.

وأوضحت المعطيات أن تحويل هذه الاعتمادات المالية يبقى مرتبطاً بصدور النص التنظيمي الذي يحدد أن التكفل بهذا النوع من النفقات يقع على عاتق ميزانية الدولة.

تخصيص 400 مليون دينار للأجهزة و372 مليون دينار للنقل

كما تضمنت الاعتمادات المالية المعلنة تخصيص مبلغ قدره 400.000 ألف دينار لاقتناء الأجهزة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير التجهيزات الضرورية التي تساعدهم على تحسين ظروف حياتهم اليومية.

وفي السياق ذاته، خصصت الحكومة مبلغاً قدره 372.488 ألف دينار للتكفل بمجانية النقل لفائدة هذه الفئة، في إطار تدابير الدعم الاجتماعي الرامية إلى تسهيل تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان استفادتهم من الخدمات المختلفة.

وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية في الجزائر، وتوسيع نطاق التكفل بالفئات الهشة، لاسيما الأطفال في وضعية صعبة والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر.. مدة الصلاحية وشروط المنح والامتيازات الجديدة