التجارة التي يراها العامل في سعر المنتج – عبدالله سعيد الحبسي

• التجارة التي يراها العامل في سعر المنتج
• عبدالله سعيد الحبسي، MIoL

أخبار بلا حدود- يتابع الناس أخبار الخلافات التجارية بين القوى الكبرى وكأنها تحدث في عالم بعيد عن بيوتهم. يتحدث المسؤولون عن التوازن والرسوم والسلع الاستراتيجية، بينما ينشغل الموظف بما إذا كان راتبه يكفي حاجات أسرته، وينظر صاحب الورشة إلى تكلفة المواد التي يحتاج إليها كي يواصل العمل. وبين المشهدين صلة لا تظهر دائمًا في عناوين الأخبار، لكنها تتضح حين ترتفع الأسعار أو تتأخر الشحنات أو تتردد شركة في توظيف عامل جديد.

في الحادي عشر من نوفمبر 2026 نقلت وكالة أسوشيتد برس دعوة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى إقامة علاقة تجارية أكثر توازنًا مع الصين، قبيل لقاء مرتقب بين قائدي البلدين. وجاءت تصريحات صينية تؤيد التعاون والمنفعة المتبادلة. وما زلنا أمام تصريحات واستعدادات لمباحثات، لا أمام اتفاق نهائي يحدد النتائج. هذه النقطة مهمة لأن الاقتصاد لا ينبغي أن يُدار على أساس ما نتمنى أن يحدث.

ما الذي يعنيه الخبر للجزائر؟ لا أرى أن الإجابة تبدأ بتخمين الطرف الذي سيكسب المواجهة. الأجدى أن نسأل كيف تنتقل آثار قرارات التجارة العالمية إلى المصانع والأسواق المحلية. قد تتغير أسعار المعدات أو مواعيد وصولها، وقد يبحث مصدرون عن أسواق إضافية، وقد يجد مستورد فرصة مؤقتة لشراء سلعة بسعر أفضل. لكن الفرصة التي لا تساندها قدرة إنتاجية وخدمة موثوقة تبقى قصيرة العمر.

لدى الجزائر إمكانات بشرية وطاقوية وصناعية تسمح لها ببناء علاقات اقتصادية أوسع، غير أن توسيع العلاقات لا يقاس بعدد الاتفاقيات وحده. فكل مشروع يحتاج إلى عمالة ماهرة، وإجراءات واضحة، ونقل منتظم، ومواعيد يمكن للشركاء الاعتماد عليها. وإذا تعطل جزء من هذه السلسلة خسر المشروع شيئًا من قيمته مهما كانت الوعود الواردة في بدايته كبيرة.

أميل إلى النظر إلى التجارة بوصفها مسؤولية إدارية قبل أن تكون شعارًا اقتصاديًا. حين تختار مؤسسة موردًا جديدًا، عليها أن تسأل عن الجودة وخدمة ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار. وحين توقع عقد تصدير، عليها أن تتأكد من قدرتها على الوفاء به إذا تأخرت سفينة أو تبدلت قواعد الدخول إلى السوق المستهدفة. والمشكلة لا تبدأ يوم التعطل، بل يوم نختار أن نتجاهل احتماله لأن الظروف تبدو مستقرة.

ومن المهم ألا ننظر إلى المستهلك باعتباره الحلقة الأخيرة التي يمكن تحميلها جميع النتائج. ففي كل زيادة سعرية عائلة تعيد توزيع مصروفها، وفي كل تأخر للإنتاج عمال ينتظرون قرار الإدارة، وفي كل اضطراب تجاري تاجر صغير يخشى فقدان زبائنه. إن إدارة المخاطر الجيدة تحاول تقليل هذه الأعباء قبل أن تتحول إلى أزمة اجتماعية.

وتُظهر التجارب الاقتصادية الدولية أهمية تطوير قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وتنويع الشراكات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة التقلبات العالمية. وبالنسبة للجزائر، فإن الاستثمار في المعرفة الصناعية والتكوين المهني وتحسين البنية التحتية والنقل يمثل مساراً مهماً لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري، وفق الأولويات والمصالح الوطنية.

أرى أيضًا أن المؤسسات العامة تحتاج إلى تقديم معلومات عملية للمتعاملين، لا الاكتفاء بالتعليق على تطورات الصراع التجاري. ينبغي أن يعرف المستورد والمصدر ما الذي تغير في الإجراءات، ومن يجيب عن استفساراته، وكيف يمكن معالجة التأخير دون أن يتحول كل ملف إلى سلسلة طويلة من المراجعات. فالوضوح الإداري جزء من قدرة الاقتصاد على الاستجابة.

قد تنتهي المفاوضات الأمريكية الصينية بتفاهم جديد، وقد تستمر الخلافات بصيغ مختلفة. لكن الدرس الذي يصلح لنا في الحالتين واحد: لا نبني مستقبل العمل والإنتاج على توقع أن العالم سيظل ثابتًا. نبنيه على مهارة العامل، وصدق المعلومة، وتنوع الخيارات، وقدرة المؤسسات على الوفاء بما تعد به. وعندما تتحسن هذه الأسس، يصبح أثر القرار التجاري البعيد أقل قسوة على الناس القريبين منا.

المصدر: وكالة أسوشيتد برس، 11 نوفمبر 2026

https://apnews.com/article/67d0030d68ba42bdcbedd0eacf92d4b3

الكهرباء التي تصل إلى الناس – عبدالله سعيد الحبسي