لوبان تتوعد في حال فوزها بالرئاسة “صفر تأشيرة” للجزائريين ووقف تحويل 1.5 مليار أورو

لوبان تتوعد في حال فوزها بالرئاسة “صفر تأشيرة” للجزائريين ووقف تحويل 1.5 مليار أورو

دعت مارين لوبان، زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، إلى وقف منح التأشيرات كليا للجزائريين وتجميد عمليات تحويل مليار ونصف مليار أورو سنويا من فرنسا باتجاه الجزائر وضخها في الاقتصاد الفرنسي.

وأبانت مارين لوبان عن حقد دفين تجاه الجزائر في نقاش بالقناة الإخبارية الفرنسية “بي.أف.أم تي في” مساء الأحد، حيث تحدثت بنبرة غاضبة، مؤكدة أنها تدعم توجه صفر فيزا للجزائريين وليس تقليصها بـ50 أو 30 بالمائة، بل وقف منحها كليا للمواطنين الجزائريين.

وردت لوبان بأنها ستفعل أحسن من الرئيس ايمانويل ماكرون في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية المقبلة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة السرية، خصوصا مع الجزائر التي ترفض إعادة مواطنيها “الحراقة” الذين صدرت بحقهم قرارات بالإبعاد من التراب الفرنسي، وفق زعمها.

وتوعدت لوبان الدول التي لا تحترم القوانين الدولية حسب زعمها ومنها الجزائر ولا تستقبل رعاياها “الحراقة” المبعدين، ستطبق معهم مبدأ صفر تأشيرة وليس 50 أو 60 بالمائة.

وحسب زعيمة اليمين المتطرف، فإن لفرنسا وسائل ضغط أخرى ومنها

وقف تحويل الأموال إلى الجزائر، سواء تعلق الأمر بأموال الدعم الاجتماعي لجزائريين مقيمين أو تحويلات جزائريين عاملين في فرنسا.

وقالت في هذا الصدد “يمكننا أن نتدخل لوقف مليار ونصف مليار أورو تذهب سنويا إلى الجزائر

هذا المبلغ سنضخه في الاقتصاد الفرنسي وسيكون مفيدا جدا للاقتصاد الفرنسي”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اتهم الداخلية الفرنسية بالكذب

والتلفيق فيما يتعلق بأعداد الأشخاص الذين تقرر إبعادهم من التراب الفرنسي

وشدد على أن الجزائر قبلت ترحيل 21 مواطنا ورفضت مطلقا قبول 16 آخرين.

وقبل أيام تم تقديم اقتراح تعديل على قانون المالية الفرنسي للسنة المقبلة بالجمعية الوطنية (البرلمان)

يقضي بتخصيص ميزانية تقدر بـ10 مليون أورو، الهدف منها تكثيف عمليات ترحيل “الحراقة”

وخصوصا الجزائريين الذين خصهم التعديل بالذكر، شرط أن يكون قد صدر بحقهم قرار إبعاد من التراب الفرنسي.

 

شاهد أيضاً

البرلمان الأوروبي إعفاء مواطني دولتين عربيتين من تأشيرة “شنغن”

البرلمان الأوروبي: إعفاء مواطني دولتين عربيتين من تأشيرة “شنغن”

أخبار بلا حدود – أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي اليوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *