
أخبار بلا حدود- أعلنت مصالح الدرك الوطني عن اتخاذ إجراءات تنظيمية خاصة بحركة المرور، تحسبًا لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم 02 جويلية 2026، وذلك في إطار ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية والحفاظ على الأمن والتنظيم عبر مختلف ولايات الوطن.
وأوضحت مصالح الدرك الوطني، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية “طريقي” على موقع فيسبوك، أنه سيتم منع سير مركبات نقل البضائع وكذا المركبات المخصصة لنقل المحروقات خلال فترة محددة تزامنًا مع الاستحقاق الانتخابي.
وأكد البيان أن قرار المنع سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 01 جويلية 2026 على الساعة 00:00 ليلاً، ويستمر إلى غاية يوم 03 جويلية 2026 على الساعة 05:00 صباحًا.
بحسب ما جاء في بيان الدرك الوطني، فإن فترة منع التنقل تشمل:
- بداية المنع: 01 جويلية 2026 على الساعة 00:00.
- نهاية المنع: 03 جويلية 2026 على الساعة 05:00 صباحًا.
- المركبات المعنية: مركبات نقل البضائع ومركبات نقل المحروقات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حركة المرور وضمان الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات التشريعية في مختلف المناطق.
ودعت مصالح الدرك الوطني جميع أصحاب وسائقي المركبات المعنية إلى احترام هذا القرار والتقيد بالتعليمات التنظيمية المعمول بها خلال الفترة المحددة، تفاديًا لأي مخالفات أو عراقيل قد تؤثر على السير العادي للعملية الانتخابية.
كما أكدت أن مختلف الوحدات الميدانية ستسهر على متابعة تطبيق هذه الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة العمومية.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التدابير التنظيمية والأمنية التي يتم اتخاذها قبيل المواعيد الانتخابية الكبرى، بهدف توفير الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات التشريعية المقررة يوم 02 جويلية 2026، وضمان تنقل المواطنين وسير العملية الانتخابية في أحسن الظروف.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة