المغرب: الحوارات الاجتماعيّة مشكوكٌ في أمْرها؟؟ – علي او عمو

أوردت جريدة هسبريس يوم الجمعة 29 مارس 2024 خبراً تحتَ عنوان : “الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور.. تفاصيل لقاء وفد “السيديتي” مع أخنوش”..

أشارت فيه الجريدة إلى أنّ : “مصداقية الحوار الاجتماعي” قد طغى على جلسة الحوار، التي جمعت رئيس الحكومة، عزيز أخنوش والوزراء المَعنيين بالحوار الاجتماعي مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (السيديتي)، اليوم الجمعة، حيث طرحت المركزية النقابية أمام الحكومة النقط المتعلقة بعدم تفعيل ما تبقى من الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2023 وتوقف الحوار الاجتماعي في عدد من القطاعات”.

و أضافت الجريدة :

“أفاد العلمي الهوير بأن رئيس الحكومة التزم بالانكباب على اتخاذ إجراءات لتفعيل الزيادة العامة في الأجور، حيث سيتم تشكيل لجنة للنظر في مطالب الحركة النقابية، ابتداء من الأسبوع المقبل”.

و أضافت :”و في بلاغ في الموضوع، قالت الحكومة إن رئيسها “ثمّن الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022، رغم إكراهات الظرفية؛ وذلك في إطار مقاربة تشاركية تُعدّ المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.

و جاء في نفس الموضوع، حسب المصدر نفسه:

أنَّه “خلال اللقاء، طرحت الحكومة ملفّي القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح التقاعد؛ غير أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر أن الأولوية يجب أن تُعطى للزيادة في الأجور والقوانين الانتخابية، “لأن الانتخابات المهنية يتخللها فساد، ونريد قوانين تضمن نزاهتها”، حسب تعبير العلمي الهوير”.

أُشير إلى أنّ جريدة “الأيام” قد نشرت خبراً بتاريخ 08 نوفمبر 2023, تحت عنوان :

“أخنوش يرفع ميزانية الدعم المالي للنقابات المهنية”.

جاء في الخبر أنّ “مشروع ميزانية الحكومة برسم 2024 قد مَنح إعانة سنويّة للمنظمات النقابية تصِل إلى خمسة عشر مليون، ما يُعادل مليار و 500 مليون سنتيم”.

• للإشارة فإنّ المادّة 424 من مدوّنة الشغل تنصّ على ما يلي:

“يمكن لاتحادات النقابات المهنية أو لأي تنظيم مماثل، أيّاً كانت تسميته، أن تتلقى إعانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساهمة مالية، لتغطية كل أو جزء من مصاريف كراء مقراتها، وأجور بعض الأطر، أو الملحقين للعمل لديها”..

• انطلاقاً مِمّا ذُكر فإن الشغيلة المغربية لا يمكن، بل يستحيل أن تضع ثِقتَها في هذه “النقابات” التي يتضح من خلال تلقيها دعماً من الدولة أن تُدافع عن حقوقها، و أنْ تقِف ندّا لندّ أمام الحكومة من أجل انتِزاع حقوقها المشروعة.

• إنَّ استقلال النقابات في قراراتها هو لُبّ و جوهَر نِضالِها ، وكل محاولَةٍ للتّأثير عليها من قِبَل الحكومة، من خلال دَعمِها بالمال، قد يُفرِغُ نِضالَها من مَضمونِه، المُتجلّي في الدّفاع عن الشغّيلة، عُمّالاً و مهنيّين و موظّفين من أجل نيْل حقوقِهم المشروعة، و المساهمة في تخفيف معاناتِهم في مواجهة الاستغلال، والغلاء، والجَشَع، وتآكل الأجور، والمساوَمة على لُقمة العيش.

• و تجدُر الإشارة إلى أنّ “النقابات”، رغمَ عِلَّتها، مُلْزَمة بالعمل على جعل المُتقاعدين في صميم مُفاوَضاتها المكوكيّة مع الحكومة وذلك بِإيلاء ملفّهم المطلبيّ كلّ الاهتمام، سعياً وراءَ الزيادة في مَعاشاتِهم الهزيلة و المُجمَّدة، منذُ أمَدٍ بعيد، هذه الفئة المُهمَّشة التي أفْنَت عمرها في خِدمة هذا البلَد الأمين، بِكلّ إخلاصٍ و تفانٍ في العمل تستحقُّ الالتفات إلى ظروفِها المَعيشيّة الصّعبة التي تزدادُ صُعوبَةً مع الغلاء الفاحش الذي تعرفه البلاد في السنوات الأخيرة و الذي يَمَسّ جميع الموادّ الأساسيّة و الضروريّة التي يحتاج إليها المواطن المغربيّ من أجلِ العيش الكريم في وَطنِه الذي يزخَر بِثَروات طبيعيّة هائلة، من فُسفاط و مختلف المعادن من ذهَب و فضّة و نحاس و غيرها، إضافةً إلى الواجِهتيْن البحريتيْن اللّتين تَتَوفّران على كمّ هائل من الأسماك و الرخويات التي تُذِرّ على البَلد أموالاً طائلة لا تُعَدّ و لا تُحصى.

فالبلَد الغنيٌّ لا يحتاج عُمّالُه و مِهنيّوه و مُوَظَّفوه إلى مُفاوَضاتٍ مراطونيّة مع المَسؤولين من أجل الحصول على دُريْهِمات لِسَدِّ رَمَقِهم. تتذَرّع الحكومة المُوقَّرة بذرائعَ واهيَة للتّنَصُّل من مسؤوليتها في الرفع من المُستوى المَعيشيّ للشغّيلة، كالجفاف و التضخُّم و سوء أحوال ميزانية الدولة