رئيسة الوزراء الفرنسية تقاضي دار النشر بسبب نشر معلومات شخصية حولها

رئيسة الوزراء الفرنسية تقاضي دار النشر بسبب نشر معلومات شخصية حولها

أخبرا بلا حدود- نشر كتاب فرنسي صادر عن دار “الأرخبيل” للنشر معلومات عن ان لوزيرة الأولى إليزابيث بورن مثلية الجنس. ورفعت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن، دعوى قضائية بانتهاك للخصوصية ضد دار نشر “الأرخبيل” على خلفية نشرها لكتاب يتناول سيرتها الذاتية، حيث تطلب بورن ، سحب بعض المقاطع من هذه الكتاب.

وطلبت سحب مقاطع متعلقة بصحتها أو توجهها الجنسي أو حياتها الأسرية من أي إصدار جديد وإعادة طبع هذا الكتاب، الذي صدر بداية الشهر الجاري من تأليف الصحافية بيرينجير بونت، ويحمل عنوان “إليزابيث بورن: المتكتّمة”.

كما طالبت أيضا بتعويض رمزي قدره يورو واحد، وخمسة آلاف يورو تعويضا عن مصاريف القضية. وتعود الصحافية في هذا الكتاب إلى انتحار والد رئيسة الوزراء أحد الناجين من معسكر أوشفيتس، عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاماً فقط، وإلى نوبة الصرع التي عانى منها يوم ولادة ابنته.

الكتاب يستحضر أيضاً الحياة العاطفية لبورن، وكذلك شائعات حول المثلية الجنسية التي طفت على السطح بمجرد دخولها مقر رئاسة الوزراء، حيث راجت إشاعات بأنها على علاقة مع امرأة، ونفت رئيسة الوزارء الفرنسية بشدة قائلة إنها لو كانت مثلية لما ترددت في الإعلان عن ذلك.

ورأت شخصيات معارضة في خطوة بورن اعتداء على حرية التعبير،كما أثار البعض قضية حرية الصحافة. وشدّدت محامية رئيسة الوزراء على أنه لا يجوز باسم “دكتاتورية الشفافية” التدخل في حياة بورن الشخصية بدعوى أنها شخصية عمومية.

في حين عبرت المؤلفة بونت في تصريح لموقع “ميديا بارت”، عن استغرابها من ردود فعل رئيسة الوزراء، مؤكدة أن الأخيرة تحصلت على الكتاب قبل عشرة أيام من صدوره، لكنها تركت مرور خمسة أيام على صدوره لتتحدث.

واعتبرت أنه إذا تم حذف أي كلمة من الكتاب فسيصبح من شبه المستحيل على أي شخص لاحقا أن ينشر أي كتاب مهم عن شخصية فرنسية عامة.

بصحبة وفد كبير: رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تزور الجزائر

شاهد أيضاً

لقاء تشاوري تاريخي بين قادة ثلاث دول مغاربية تونس، الجزائر، ليبيا

لقاء تشاوري تاريخي بين قادة ثلاث دول مغاربية: تونس، الجزائر، ليبيا

أخبار بلا حدود- انعقد الإثنين بتونس، اجتماع تشاوري تاريخي، ضم قادة ثلاث دول مغاربية، وهم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *