
أخبار بلا حدود- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الوزاري الذي يحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة خلال سنة 2024.
ووفقاً للقرار الموقع من قبل وزير السكن طارق بلعريبي ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، والذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار.
ويحدد القرار الكلفة النهائية اعتماداً على ثمن شراء الوعاء العقاري، وكلفة الدراسات وأشغال الإنجاز، بالإضافة إلى أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.
وحدد القرار ثمن المسكن من قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة بـ 60 ألف دج للمتر المربع، و650 ألف دج لكل مسكن فيما يخص أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات من الصنف الثالث.
كما يستفيد المستفيد من التنازل عن قيمة الأرض بمبلغ يصل إلى 700 ألف دج كمساعدة مباشرة، و1.000 دج لكل متر مربع لتغطية كلفة أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات بالكامل.
وأكد القرار أن الخزينة العمومية تتكفل بنسبة 100% من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في 2024.
ونص القرار كذلك على أن المستفيد من المسكن يجب أن يسدد المبلغ المتبقي من الكلفة النهائية بعد خصم قيمة المساعدات الممنوحة.

إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة