وزير التربية الوطنية يفصل في توظيف الأساتذة عبر منصة التعاقد

أخبار بلا حدود- فصل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، في مسألة التقيد بـ”التخصص” كشرط أساسي لتوظيف الأساتذة عبر منصة التعاقد الرقمية، مؤكداً أن وزارته ملزمة باعتماد الشهادات المطابقة للمناصب، وفق ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016.

وأوضح الوزير أن التوظيف التعاقدي، وإن جاء كإجراء استثنائي لضمان استمرارية التعليم، فإنه لا يُمكن أن يتم دون احترام المؤهلات المتطابقة مع المناصب المالية المفتوحة، ما يعني أنه لا يمكن توظيف حاملي شهادات لا تتوافق مع المواد والمستويات التعليمية المطلوبة، كخريجي الحقوق مثلاً.

تصريحات الوزير جاءت في رد رسمي على سؤال كتابي للنائب فريتيح محمد موجه إلى الوزير الأول، يتعلق بعدم إدراج بعض التخصصات الجامعية ضمن قوائم التوظيف، مثل شهادة الليسانس في الحقوق. وجاء الرد في إطار إرسال وزاري رقم 888 بتاريخ 19 جويلية، في توضيح قانوني للمعايير المعتمدة في التوظيف.

وأكد الوزير أن التوظيف في قطاع التربية يستند إلى مبدأ التخصص، لا سيما في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، مع الالتزام التام بالنصوص القانونية المنظمة، خاصة القرار الوزاري المشترك 10 مارس 2016، والقرار المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بمسابقات التوظيف والامتحانات المهنية.

وأضاف سعداوي أن هذه النصوص تمت المصادقة عليها من قبل لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارات التعليم العالي، التربية، والوظيفة العمومية، وبالتالي فإن أي تجاوز أو مخالفة لهذه القرارات يُعد غير قانوني.

وشدد الوزير على أن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية تم اعتماده لضمان الشفافية، الإنصاف، وتكافؤ الفرص، إلى جانب المرونة والسرعة في تغطية الشغورات، بما يحقق استمرارية التمدرس وضمان حقوق المتعاقدين المالية بشكل كامل، بما فيها الأجور والمستحقات.

وفي أشار سعداوي إلى أن الوزارة باشرت مراجعة بعض النصوص التنظيمية، ضمن مسعى لتحيين الأطر القانونية للتوظيف وفق ما يتماشى مع المتغيرات البيداغوجية والإدارية.

استمرار التوظيف بالتعاقد وفتح مسابقات جديدة للأساتذة والموظفين في 2025