أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- وجّهت المديرية العامة للضرائب مراسلة رسمية إلى مختلف المديريات الجهوية والولائية، بهدف توضيح كيفية تطبيق الإعفاءات من حقوق التسجيل المتعلقة بعمليات نقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني، خاصة تلك المنجزة في إطار الترقية العقارية.
وجاءت هذه التوضيحات بعد تسجيل عدة استفسارات حول تطبيق الأحكام القانونية الجديدة، خصوصًا بعد التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026.
- من يستفيد من الإعفاء من حقوق التسجيل؟
أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الإعفاء من حق نقل الملكية يخص:
- الأشخاص الطبيعيين فقط (المواطنين)
- في حدود الحصة التي تعود إليهم من السكن
- عند اقتناء سكنات مخصصة أساسًا للاستعمال السكني
- في إطار الترقية العقارية
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على اقتناء السكنات وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعملية الشراء.
وأكدت المراسلة أن المرقي العقاري لا يستفيد من هذا الإعفاء، حيث تبقى حصته خاضعة لحقوق نقل الملكية، ما يفرض عليه دفع الرسوم المستحقة وفق الآجال القانونية المحددة.
وفيما يخص السكنات المنجزة ضمن برامج السكن العمومية، فقد أوضحت المديرية أن الإعفاء يشمل فقط الحالات التي:
- تكون فيها الدولة أو الهيئات العمومية هي الجهة البائعة
- يتم البيع ضمن صيغ السكن المدعمة
كما شددت على أن الإعفاء لا يشمل البيع الحر الذي يقوم به المرقي العقاري، حتى وإن كان عموميًا، حيث تبقى الاستفادة مرتبطة بطبيعة البرنامج وصفة البائع.
- صيغ السكن المعنية بالإعفاء من حقوق التسجيل
تشمل الإعفاءات أربع صيغ رئيسية للسكن في الجزائر:
1. سكنات البيع بالإيجار (AADL)
يتم نقل الملكية بعد تسديد كامل الأقساط، والتنازل من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
2. السكن الاجتماعي العمومي
عند التنازل عن السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لفائدة شاغليها.
3. السكن التساهمي والترقوي المدعم (LSP / LPA)
موجه أساسًا لفائدة أصحاب الدخل المتوسط، مع دعم من الدولة.
4. السكن الريفي
يدخل أيضًا ضمن الصيغ المستفيدة من الإعفاء.
- ماذا عن العقود المبرمة قبل 2026؟
أكدت المديرية العامة للضرائب أن:
- العقود الموقعة قبل 1 جانفي 2026
- تبقى خاضعة للأحكام القانونية القديمة
- ولا تشملها التعديلات الجديدة الواردة في قانون المالية 2026
تأتي هذه التوضيحات في إطار تنظيم سوق العقار وتفادي اللبس في تطبيق القوانين الجديدة، حيث تم تحديد المستفيدين بدقة، مع التركيز على دعم المواطنين وتشجيعهم على اقتناء سكنات، مقابل استثناء المرقيين العقاريين من هذه الامتيازات.
شقق “المفتاح” في الجزائر: ملف معقد على طاولة وزارة السكن وتساؤلات حول التسوية القانونية
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
