أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- طالب نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وزير السكن والعمران والمدينة، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في آجال تسديد المرحلة الثانية من الشطر الأول الخاصة بمكتتبي سكنات “عدل”، وذلك في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها العديد من العائلات الجزائرية.
وأوضح النائب، في مراسلة رسمية موجهة إلى الوزارة، أن الموعد المحدد من طرف وكالة وكالة عدل لتسديد المستحقات والمقرر بتاريخ 20 ماي 2026، جاء متزامنًا مع إطلاق تطبيق اقتناء أضاحي العيد، وهو ما تسبب في ضغط مالي إضافي على المواطنين المكتتبين ضمن برنامج “عدل”.
وأشار النائب إلى أن عددًا كبيرًا من العائلات يواجه صعوبات مادية متزايدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى رفض بعض البنوك منح قروض للمكتتبين من أجل تسديد الأقساط المطلوبة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بشأن عدم القدرة على احترام الآجال المحددة.
وأكدت المراسلة أن هذه الوضعية قد تؤثر بشكل مباشر على السير الحسن لعملية التسديد، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية تراعي الظروف الاجتماعية للمواطنين وتخفف من حدة الضغوط المالية المفروضة عليهم.
وفي هذا السياق، دعا النائب إلى تمديد فترة تسديد المرحلة الثانية من الشطر الأول لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف تمكين المكتتبين من تسوية وضعياتهم المالية في ظروف أكثر مرونة، وضمان استمرار العملية دون تعقيدات أو عراقيل إضافية.
ويترقب مكتتبو سكنات “عدل” رد وزارة السكن بخصوص هذا الطلب، خاصة مع تزايد المطالب بضرورة تقديم تسهيلات جديدة لفائدة المواطنين المستفيدين من البرنامج السكني.
