
أخبار بلا حدود- كشف القرض الشعبي الجزائري عن خطوة جديدة في مسار تطوير منتجاته المالية، من خلال إطلاق خدمة تتيح للمستفيدين من سكنات الترقوي العمومي (LPP) تحويل قروضهم التقليدية إلى صيغ تمويل إسلامية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه عام نحو تنويع العروض البنكية وتلبية احتياجات مختلف فئات المواطنين، سواء داخل الوطن أو في الخارج.
وضمن نفس الحزمة من الخدمات، أعلن البنك أيضًا عن قرض استهلاكي موجه لتهيئة المساكن أو إتمام الأشغال النهائية، بقيمة قد تصل إلى 400 مليون سنتيم، ما يمنح المستفيدين فرصة تحسين أو تجهيز مساكنهم وفق احتياجاتهم الخاصة.
قرض التهيئة هو تمويل بنكي مخصص لإنجاز أشغال داخل المسكن، سواء تعلق الأمر بـ:
- التشطيبات النهائية
- أعمال الترميم
- تجهيز السكنات الفردية أو الجماعية
حدد البنك مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من هذا التمويل، أبرزها:
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية (مقيم أو غير مقيم)
- التمتع بالأهلية القانونية
- إثبات دخل مستقر لا يقل عن مرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون
- بالنسبة للجالية بالخارج، يتم احتساب 50% فقط من الدخل المحول إلى العملة الوطنية
جاءت شروط التمويل مرنة نسبيًا، حيث:
- يمكن أن يغطي القرض إلى 100% من تكلفة الأشغال
- بشرط ألا يتجاوز 70% من قيمة المسكن بعد الخبرة العقارية
- يتم تحديد قيمة القرض حسب القدرة المالية مع اقتطاع يتراوح بين 30% و55% من الدخل
كما يمكن تعزيز مبلغ التمويل عبر كفالة تضامنية من الزوج أو أحد الأقارب المباشرين مثل الأب أو الأم أو الإخوة أو الأبناء.
مدة السداد والتكاليف:
- مدة السداد قد تصل إلى 40 سنة كحد أقصى
- مع مراعاة ألا يتجاوز سن المقترض 75 سنة
- أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض
- فترة تأجيل تصل إلى 6 أشهر في بعض الحالات
أما بخصوص المصاريف:
- دراسة الملف: 10,000 دج
- تكاليف التسيير: 10,000 دج
- نسبة الفائدة حسب الشروط العامة للبنك
يشترط البنك تقديم مجموعة من الضمانات، أهمها:
- رهن عقاري من الدرجة الأولى على المسكن محل الأشغال
- تأمين ضد الوفاة والعجز الكلي لصالح البنك
- تأمين على المسكن مع تفويض لصالح البنك
- تأمين ضد الكوارث الطبيعية
- كفالة تضامنية في حالة احتساب دخل الأقارب
تندرج هذه الإجراءات ضمن جهود القطاع البنكي في الجزائر لتطوير حلول تمويلية أكثر مرونة، خاصة تلك الموجهة لقطاع السكن، بما في ذلك السكنات المدعومة من الدولة.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير خيارات متعددة للمواطنين، بما يضمن تلبية احتياجاتهم السكنية بطرق متنوعة تتماشى مع قدراتهم المالية وتطلعاتهم المستقبلية.
اضغط هنا للاطلع على التفاصيل من البنك

إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة