أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أقرت السلطات الجزائرية إجراءات جديدة لتسوية الوضعية النهائية للمركبات المستوردة من الدول الأوروبية، والتي دخلت التراب الوطني بسند عبور مؤقت قبل أن يتم ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات القانونية.
وجاءت هذه التدابير بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الطاقة والمناجم، والعدل، والمنشور في العدد 51 من الجريدة الرسمية.
ينص القرار على تسوية الوضعية النهائية للمركبات التي كانت محل حجز من قبل المصالح المختصة واستفاد أصحابها سابقًا من إجراءات التسوية المؤقتة، كما يشمل المركبات التي دخلت الجزائر قبل 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز.
وفي المقابل، يستثني القرار المركبات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي بالمصادرة، أو التي كانت محل مصالحة نهائية وفقًا للتشريعات المعمول بها.
استحدث القرار وثيقة جديدة تحمل اسم “سند السير النهائي”، لتحل محل شهادة النموذج 846، حيث تتولى مصالح الجمارك إصدارها للمستفيدين من التسوية، بما يسمح لهم باستكمال جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بترقيم المركبات والحصول على البطاقة الرمادية.
حدد القرار مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها بالنسبة للمركبات التي كانت محل حجز واستفاد أصحابها من التسوية المؤقتة، وتشمل ما يلي:
- إيداع سند السير المؤقت الأصلي لدى قابض الجمارك المختص إقليميًا.
- تقديم نسخة من وصل تسديد مبلغ الكفالة المحدد بـ5% من قيمة المركبة.
- الحصول على سند السير النهائي بعد التحقق من الوثائق.
- إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة.
- إيداع ملف استخراج بطاقة الترقيم لدى المصالح المكلفة بترقيم المركبات.
أما المركبات التي دخلت الجزائر قبل 3 جوان 2021 ولم تكن محل حجز، فتتم تسويتها وفق الإجراءات التالية:
- تقديم طلب التسوية النهائية مرفقًا ببطاقة ترقيم المركبة.
- دفع مبلغ جزافي يعادل 5% من قيمة المركبة لتغطية الحقوق والرسوم والأعباء المالية.
- استلام سند السير النهائي من مصالح الجمارك.
- إجراء مراقبة المطابقة لدى الجهات المختصة.
- استكمال إجراءات استخراج بطاقة الترقيم النهائية.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها القرار، تمكين مالكي المركبات المحجوزة التي بيعت بالمزاد العلني قبل صدور الحكم النهائي بشأنها من استرجاع قيمة البيع المودعة لدى قابض الجمارك، وذلك بعد اقتطاع مبلغ جزافي يعادل 5% من قيمة المركبة.
أكد القرار أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستتولى إبلاغ أصحاب المركبات المعنية بهذه الإجراءات الجديدة، من أجل استكمال ملفات التسوية النهائية وفق الأحكام والتنظيمات الجديدة.
