
أخبار بلا حدود- كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق لعريبي، عن برنامج سكني هام ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يتضمن تسجيل 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 350 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3»، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن وتعزيز الحظيرة السكنية الوطنية.
وجاء هذا الإعلان خلال عرض الميزانية القطاعية لوزارة السكن أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث استعرض الوزير أهم البرامج والمشاريع المقرر تجسيدها خلال سنة 2027، إلى جانب الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع.
وأوضح وزير السكن أن برنامج مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن تسجيل 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موزعة على عدة برامج سكنية، من بينها 350 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3».
ويأتي هذا البرنامج في إطار مواصلة جهود الدولة لتوفير السكن للمواطنين، والاستجابة للطلب المتزايد على مختلف الصيغ السكنية، فضلاً عن تعزيز البرامج السكنية وتحسين الظروف المعيشية للأسر الجزائرية.
وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة لقطاع السكن والعمران والمدينة، كشف الوزير أن الغلاف المالي يتضمن مبالغ معتبرة لضمان مواصلة إنجاز المشاريع السكنية ومختلف برامج التجهيزات العمومية.
وتتمثل الاعتمادات المالية المعلنة فيما يلي:
- 834,570 مليار دينار كرخص التزام.
- 896,001 مليار دينار كاعتمادات دفع.
وتهدف هذه الميزانية إلى ضمان استمرارية المشاريع المسجلة، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتكفل بمختلف البرامج القطاعية الموجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وفي سياق متصل، أعلن وزير السكن عن توقعات بتوزيع 400 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع نهاية سنة 2026.
وأكد الوزير أن توفير السكن اللائق للمواطنين يظل من أبرز أولويات القطاع، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج السكنية المسطرة والعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن.
وبخصوص برنامج التجهيزات العمومية لسنة 2027، كشف الوزير عن تسجيل مشاريع جديدة لإنجاز مؤسسات تربوية وهياكل عمومية، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتضمن البرنامج تسجيل المشاريع التالية:
- نوع المشروع عدد المرافق
- المدارس الابتدائية 320
- المتوسطات 140
- الثانويات 91
- العيادات متعددة الخدمات 30
- مقرات الأمن الحضري 40
وتندرج هذه المشاريع ضمن مساعي الدولة لتوفير المرافق الضرورية ومواكبة التوسع العمراني والاحتياجات المتزايدة للسكان في مختلف مناطق البلاد.
ومن بين المشاريع الصحية التي كشف عنها وزير السكن، الانطلاق في دراسة إنجاز ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من ولايات سطيف وعنابة وبجاية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الهياكل الصحية وتطوير الخدمات الاستشفائية، فضلاً عن تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتدعيم قدرات المؤسسات الصحية في هذه الولايات والمناطق المجاورة لها.
وفي ختام عرضه، أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازنات الاجتماعية، من خلال تخصيص جزء معتبر من النفقات العمومية للقطاعات ذات الطابع الاجتماعي، وفي مقدمتها قطاع السكن.
وشدد الوزير على أن المسؤولية الأساسية للقطاع تتمثل في ضمان توفير سكن لائق للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج السكنية ومشاريع التجهيزات العمومية عبر مختلف ولايات الوطن.
ظهور خانة تسديد الشطر الثاني من سكنات عدل 3 لفائدة المعنيين بالكوطة الأولى
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة