أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- كشف مقترح تعديل على قانون المالية الفرنسي لعام 2026 نية البرلمان الفرنسي فرض ضريبة بنسبة 1% على جميع التحويلات المالية التي يقوم بها الأفراد من فرنسا نحو دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الجزائر ودول شمال إفريقيا ودول أخرى.
ويستهدف هذا الإجراء العمليات الشخصية، بينما يستثنى من الضريبة التحويلات المهنية أو التجارية أو الإنسانية، إضافة إلى التحويلات داخل الاتحاد الأوروبي.
ويشير التعديل، المقدم من كتلة “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية” في الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى أن التحويلات السنوية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 10 مليارات يورو، معظمه يوجه نحو بلدان شمال إفريقيا والساحل الإفريقي.
وبرر واضعو المقترح فرض الضريبة باعتبار هذه التحويلات “خسارة للثروة المنتجة على التراب الفرنسي”، مؤكدين أنها مستوحاة من نموذج “الضريبة على المعاملات المالية” المعمول به حاليا في فرنسا، وأنها ستحصل شهريا عبر المؤسسات المالية لصالح الخزينة العامة، متوقعة توفير نحو 100 مليون يورو سنويًا.
وربط التعديل بشكل مثير للجدل إعفاء بعض الدول من هذه الضريبة بشرط التعاون مع فرنسا في مكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن التحويلات المالية جزء من “تكلفة الهجرة على المالية العامة”، والتي يقدرها المرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا بنحو 75 مليار يورو سنويا.
وأثار المقترح في الجزائر قلقا كبيرا، إذ تعتبر التحويلات المالية من المغتربين الجزائريين في فرنسا مصدر دعم أساسي للعائلات، كما تسهم في توفير العملة الأجنبية بالجزائر، وأي انخفاض محتمل في هذه التدفقات قد يؤثر على الوضع المادي للأسر التي تعتمد على هذا الدخل.
وتباينت ردود الأفعال في فرنسا، إذ أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من تأثير الضريبة على التحويلات العائلية المنتظمة، فيما حذرت منظمات المجتمع المدني والجالية الجزائرية من أن هذه الخطوة قد تقلل من حجم التحويلات وتزيد العبء على الأسر المستفيدة في الجزائر.
ويستمر النقاش البرلماني في الجمعية الوطنية الفرنسية حول هذا المقترح، الذي إذا تمت الموافقة عليه، سيدخل حيز التنفيذ عام 2026، ما يجعله محور جدل اقتصادي واجتماعي وسياسي كبير بين فرنسا والجزائر وسط ما تشهده العلاقات بين البلدين من توترات متعددة الجبهات.
