هل يتكرر سيناريو استيراد العجلات مع السيارات في الجزائر؟

‏ساعة واحدة مضت السيارة اضف تعليق 8 زيارة

أخبار بلا حدود- تشهد السوق الجزائرية للعجلات تطورات جديدة بعد إعلان الحكومة فتح باب الاستيراد من جديد، رغم توسّع الاستثمارات المحلية في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة. القرار جاء بعد ارتفاع كبير في الأسعار ونقص العرض في السوق الوطنية، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول سياسة الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي في قطاع العجلات والسيارات.

حققت الجزائر خلال الفترة الأخيرة قفزة صناعية معتبرة في مجال إنتاج العجلات، خاصة بعد توسّع مصنع إيريس الذي يسعى لرفع طاقته الإنتاجية إلى 4 ملايين عجلة سنويًا، إضافة إلى نجاحه في دخول أسواق عالمية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم الإعلان مؤخرًا عن مشروع جزائري صيني ضخم لإنشاء مصنع جديد للعجلات بكلفة قدرها 50 مليار دينار (380 مليون دولار)، بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 7 ملايين إطار سنويًا، منها مليون إطار مخصّص للمركبات الثقيلة. هذه المؤشرات كانت توحي بأن السوق الوطنية في طريقها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ورغم هذه المشاريع الكبيرة، أعلنت شركة نفطال رسميًا نيتها استيراد نحو 4 ملايين عجلة من ألمانيا لتغطية العجز المسجّل في السوق الوطنية بسبب ارتفاع الطلب وندرة بعض الأنواع، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر بعض العجلات 2 مليون سنتيم للوحدة نتيجة المضاربة.

يرى مراقبون أن ما يحدث اليوم في سوق العجلات يشبه السيناريو الذي عرفته سوق السيارات في الجزائر، إذ راهنت الحكومة في البداية على الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق، لكن طول مراحل التصنيع وتعطّل عدة مشاريع دفع بالسلطات لاحقًا إلى فتح الاستيراد لتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويعتبر خبراء أن الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي قد يستغرق سنوات طويلة، ما قد يساهم في استمرار الندرة وارتفاع الأسعار. وفي المقابل، فإن فتح الاستيراد بشكل مؤقت ومدروس قد يكون الحل الأنسب لضبط السوق إلى حين بلوغ المصانع الجزائرية طاقتها الإنتاجية الكاملة.

في انتظار دخول المشاريع الجديدة حيّز الإنتاج الفعلي، تبقى السوق الجزائرية للعجلات أمام مرحلة انتقالية حساسة، تجمع بين تشجيع الصناعة الوطنية من جهة، وتطبيق حلول استعجالية عبر الاستيراد من جهة أخرى لضمان استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.