
أخبار بلا حدود- ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
واستهلت الحكومة أشغالها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، قبل الاستماع إلى عرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة.
ويرتكز المشروع على مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما يؤكد المشروع مواصلة دعم الاستثمارات المنتجة وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأولوية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية وتحسين التهيئة الإقليمية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
ويتضمن النص، كذلك، تدابير لمواصلة الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، فضلًا عن تحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة الفعلية.
كما يهدف المشروع إلى تسريع عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.
ومن المقرر عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة