أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- شهد العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صدور عدد من المراسيم التنفيذية التي تضمنت تعيينات جديدة في مناصب ووظائف عليا، في إطار الحركية التي تعرفها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.
وتتعلق هذه التعيينات بعدة مسؤوليات، من بينها مناصب بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب تعيينات أخرى على مستوى مؤسسات عمومية.
وتضمن أحد المراسيم التنفيذية المؤرخ في 21 محرم عام 1448، الموافق لـ5 أغسطس 2026، تعيين السيد ياسين منتوري مديرًا عامًا لمؤسسة تسيير المصالح المطارِية في قسنطينة.
ويأتي هذا التعيين ضمن سلسلة التغييرات التي شملت عددًا من المناصب القيادية في المؤسسات العمومية.
كما تضمن مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 صفر عام 1448، الموافق لـ1 أغسطس 2026، تعيين عدد من نواب المديرين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وشملت التعيينات الجديدة عدة مسؤوليات، من بينها:
- نائب مدير لمتابعة التسيير المالي للمؤسسات.
- نائب مدير للاستشارات ومتابعة المشاريع.
- نائبة مدير للتنظيم والتنشيط والمتابعة البيداغوجية.
- نائبة مدير لتكوين المكونين.
- نائب مدير للمحاسبة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار تعزيز التأطير الإداري والتنظيمي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وشملت المراسيم التنفيذية أيضًا تعيين مديرين منتدبين للتكوين والتعليم المهنيين، حيث نص أحد المراسيم المؤرخة في 17 صفر 1448 الموافق لـ1 أغسطس 2026 على تعيين عدد من المسؤولين الجدد في هذا القطاع.
كما تضمنت المراسيم تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بالمدية، في إطار مواصلة إعادة تنظيم وتدعيم مختلف الهياكل التابعة للقطاع.
وامتدت الحركة الجديدة كذلك إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وحسب المرسوم التنفيذي المنشور، تم تعيين نائبة مدير للتنظيم والمنازعات، إلى جانب نائب مدير للمستخدمين، ضمن المناصب الإدارية التابعة للوزارة.
وتعكس هذه المراسيم التنفيذية استمرار عملية تجديد وتعزيز الإطارات والمسؤولين في عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، بما يهدف إلى ضمان السير الحسن للمرافق العمومية وتحسين الأداء الإداري والتنظيمي.
ويأتي نشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية ليضفي عليها طابعها الرسمي، حيث تشمل عدة قطاعات ومؤسسات، على رأسها وزارة التكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى مؤسسات وقطاعات أخرى.
وتؤكد التعيينات الجديدة الواردة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية استمرار الحركية في المناصب العليا والوظائف الإدارية، مع ضخ كفاءات ومسؤولين جدد في عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية.
