أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن منح ترخيص خاص بالتغيب لفائدة جميع العمال يوم الخميس 2 جويلية 2026، دون أي اقتطاع من الراتب، وذلك لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت خلال الانتخابات التشريعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تسهيل مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي، وضمان تمكين العمال من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الترخيص يشمل جميع المستخدمين العاملين بالمؤسسات والإدارات العمومية، إضافة إلى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة، مهما كان النظام القانوني الذي تخضع له.
كما يشمل القرار أيضًا العمال الذين يزاولون نشاطهم بنظام العمل اليومي أو بالساعة، حيث سيتمكنون من التغيب يوم الاقتراع دون أن يؤثر ذلك على أجورهم أو حقوقهم المهنية.
وأكد البيان أن الاستفادة من هذا الترخيص لا تقتصر على موظفي القطاع العام فقط، بل تمتد كذلك إلى مستخدمي القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع العمال للمشاركة في العملية الانتخابية دون عراقيل مهنية.
ويعكس هذا الإجراء حرص السلطات العمومية على تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية، من خلال توفير الظروف المناسبة لجميع الناخبين.
وفي المقابل، شددت السلطات على ضرورة اتخاذ المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات، خاصة في المصالح التي تعمل وفق نظام التناوب أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين.
وأكد البيان أن مسؤولي المؤسسات مطالبون بتنظيم العمل بطريقة تضمن سير المرافق العمومية بشكل طبيعي، مع تمكين العمال من ممارسة حقهم في التصويت.
وأشار البيان إلى أن منح هذا الترخيص يأتي تنفيذًا للإجراءات المرتبطة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والمقرر تنظيمها يوم الخميس 2 جويلية 2026، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145.
وتسعى السلطات من خلال هذا القرار إلى تشجيع المشاركة الواسعة في هذا الموعد الانتخابي، باعتباره محطة مهمة في المسار الديمقراطي للبلاد.
يمنح قرار الترخيص الخاص بالتغيب يوم الانتخابات التشريعية 2026 جميع العمال في القطاعين العام والخاص فرصة المشاركة في التصويت دون فقدان الراتب، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتنظيم العمل داخل المؤسسات بما يحقق المصلحة العامة ونجاح العملية الانتخابية
