
أخبار بلا حدود- أعلنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر، في بيان رسمي موجّه إلى سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، عن قرار جديد يقضي بإرجاء عملية معاينة المخالفات المتعلقة بعدم حيازة شهادة الكفاءة المهنية، إلى غاية 01 جانفي 2027، بدل التاريخ السابق المحدد في 15 جوان 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم وتكييف الإجراءات الرقابية الخاصة بقطاع النقل البري، خاصة ما يتعلق بمدى التزام السائقين بالحصول على التكوين اللازم والشهادات المهنية المطلوبة قانونياً.
وكان من المقرر أن تشرع مصالح الأمن، ابتداءً من 15 جوان 2026، في تشديد المراقبة الميدانية على سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى سائقي نقل المواد الخطيرة، من أجل التأكد من حيازتهم لشهادة الكفاءة المهنية أثناء ممارسة النشاط.
غير أن هذا الإجراء تم تأجيله رسمياً، ما يمنح السائقين مهلة إضافية لتسوية وضعيتهم المهنية والخضوع للتكوين المطلوب.
ويُذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل كانت قد أصدرت تعليمة بتاريخ 29 جانفي 2026، تُلزم فيها جميع سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطيرة بضرورة الالتحاق ببرامج تكوين معتمدة، والحصول على شهادة الكفاءة المهنية المسلّمة من مراكز التكوين المعتمدة عبر مختلف ولايات الوطن.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى السلامة المرورية وتعزيز كفاءة السائقين العاملين في هذا القطاع الحساس.
تُعتبر شهادة الكفاءة المهنية من الوثائق الأساسية لممارسة نشاط النقل العمومي أو نقل البضائع، حيث تهدف إلى ضمان امتلاك السائقين للمعارف التقنية والقانونية الضرورية، بما يساهم في تقليل الحوادث المرورية وتحسين جودة الخدمات في قطاع النقل.
يمثل قرار تأجيل تطبيق المخالفات خطوة تنظيمية تمنح مهلة إضافية للسائقين المعنيين من أجل تسوية وضعياتهم، في انتظار دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بداية من 2027، وفق ما أكدته مصالح الدرك الوطني في بيانها الأخير.
وزارة الداخلية تكشف عن موعد بدء مراقبة شهادة الكفاءة المهنية للسائقين
أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة